حرب ديموغرافية تستعر في القدس: عشرون ألف منزل عربي على قائمة
الهدم
الخميس ، 12 شباط،
2015
تشن إسرائيل حربا بلا هوادة على الوجود العربي
في القدس، لتغيير ديموغرافيتها، مستخدمة في ذلك سياسة حجب تراخيص البناء وهدم
المنازل أو الاستحواذ عليها كوسيلة ضغط لتهجير المقدسيين من بيوتهم.
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق
الاجتماعية والاقتصادية، إن إسرائيل تستخدم قانون التراخيص كأداة مهمة في هذه
الحرب. وأضاف أن كثيرا من الفلسطينيين لا يستطيعون استيفاء الإجراءات الصعبة
والمعقدة والمبالغ فيها التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، ما
يعني تخليهم عن الأمر في نهاية المطاف.
وأضاف الحموري لـ«الشرق الأوسط» أن «المطالب
الإسرائيلية التي تطلب من العرب لا يمكن تحقيقها لا ماليا ولا إجرائيا، ذلك أن
الترخيص يحتاج من 5 إلى 8 أعوام، وكل رخصة تكلفنا من 30 إلى 50 ألف دولار.. وهذه
الصعوبات تجبر الناس على البناء دون ترخيص.. والأسر تتمدد ولا تستطيع الانتظار».
ولا تنطبق هذه الإجراءات على اليهود بطبيعة
الحال؛ إذ يجد كثير منهم الشقق جاهزة في المستوطنات، ويمنحون إعفاءات ضريبية
متواصلة. وفي هذا الشأن، قال الحموري إن «القضايا التي تجعل الفلسطينيين يعانون
تكون محفزا للمستوطنين بالعادة».
ومنذ سنوات طويلة هدمت إسرائيل مئات المنازل في
القدس، لكن الرقم الذي تحدث عنه الحموري بدا كبيرا ومفاجئا، إذا قال إن هناك 20
ألف أمر بهدم منازل عربية جاهزة، بحسب معلومات إسرائيلية دقيقة. وأردف: «هذا يدلل
على كيفية استخدام إسرائيل لحجة التراخيص أداة للتخلص من العرب».
وإضافة إلى ذلك، تستخدم إسرائيل في حربها على
الوجود الفلسطيني أدوات مختلفة، أهمها الحرب الاقتصادية؛ إذ تثقل كاهل المواطن
العربي بضرائب متنوعة.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، المجتمع
الدولي؛ وفي مقدمته «الرباعية الدولية»، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصدي
السريع لعمليات نهب أرض دولة فلسطين ومصادرتها وتهويد أجزاء واسعة منها، بما فيها
القدس الشرقية، سواء من خلال قرارات ومخططات إسرائيلية رسمية، أو من خلال عمليات
تزييف الأوراق الثبوتية لملكيتها، التي تقوم بها جمعيات استيطانية متخصصة في هذه
اللصوصية والقرصنة تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.
المصدر: الشرق الأوسط