متابعة – لاجئ نت|| الأربعاء، 10 كانون الأول، 2025

قدّم مركز العودة الفلسطيني إحاطة قانونية وسياسية لأعضاء البرلمان البريطاني والجهات الحكومية المختصة، حول قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، محذّرًا من تداعياته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومستقبل الإعمار والعودة.

وأوضح المركز أن القرار، الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يروّج لما يسمى "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، يقضي بإنشاء هيئتين انتقاليتين: مجلس السلام لإدارة الشؤون المدنية والإعمار، وقوة الاستقرار الدولية للمهام الأمنية، لكنه يفتقر إلى أي ضمانات تتصل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوقهم كلاجئين، مع غياب آليات مساءلة عن الانتهاكات السابقة.

وحذّر المركز من أن نقل الخدمات الإنسانية إلى هذه الهيئات الخارجية يضعف ولاية الأونروا، ويعطل خدمات تعتمد عليها ملايين الأسر في التعليم والصحة والإغاثة، إضافة إلى أن التصنيف الأمني لمناطق واسعة من غزة كـ"غير صالحة للسكن” قد يحوّل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم ويعيق عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.

وأشار مركز العودة إلى تجاهل القرار المرجعيات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، بما فيها قرار الجمعية العامة 194 وحق العودة، وعدم إشراك المحكمة الجنائية الدولية أو الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، معتبراً ذلك مساسًا بمبدأ المحاسبة وتعزيزًا للإفلات من العقاب. ودعا المركز البرلمانيين البريطانيين إلى التعامل النقدي مع القرار، وضمان حماية ولاية الأونروا ومشاركة فلسطينية حقيقية في أي ترتيبات انتقالية، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.