الأربعاء، 25 كانون الثاني، 2012

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الاحتلال الصهيوني بتحويل رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك للاعتقال الإداري، واعتقال النائب عبد الجابر الفقهاء من منزله في رام الله، "محاولة مكشوفة لتعطيل دورهم وتغييب تأثيرهم في الدفع باتجاه تحقيق المصالحة والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية".

وفي تصريح صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي الثلاثاء (24/1) – وصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة عنه – أدانت حماس بشدَّة "ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من حملة ممنهجة ضد نواب الشعب الفلسطيني من خلال اعتقالهم وتحويلهم للسجن الإداري"، ورأت أن "هذه الحملة الصهيونية الشرسة تسعى لتقويض إنجاز المصالحة وتعطيل دور المجلس التشريعي، وتحجيم دور حركة حماس".

وختمت "حماس" التصريح الصحفي بالتأكيد على أن ما تقوم قوات الاحتلال إنما هي" محاولات فاشلة لن يجني منها الاحتلال سوى مزيد من الخيبة والفشل"، داعية الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة ثباته وتصدّيه لمشاريع الاحتلال الإجرامية كافة"، ودعت "أحرار العالم وبرلمانيّيه إلى وقفة جادّة وتحرّك فعليٍّ دفاعاً ونصرةً لنواب ورموز شعبنا الفلسطيني حتى تحريرهم من سجون الاحتلال".

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني حولت صباح الثلاثاء (24- 1) الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني للاعتقال الإداري ولمدة ستة أشهر بدون عرضه على المحكمة.

وقال فادي القواسمي محامي الدكتور دويك، إنه كان من المفروض أن يُعرض رئيس المجلس التشريعي أمس الاثنين، على محكمة عوفر، للنظر في قضيته، إلا أن المحكمة لم تعقد؛ حيث أبلغ صباح اليوم من قبل إدارة سجن عوفر بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

يذكر أن سلطات الاحتلال اختطفت الدويك مساء الجمعة (20-1-2012) ونقلته إلى سجن عوفر.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام