"حماس"
تكشف وثائق جديدة تدين "فتح"
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن وثائق جديدة تثبت
تورط حركة فتح، بالتحريض ضد الشعب الفلسطيني؛ بالتعاون مع وسائل إعلام مصرية؛ فيما
لوّحت بالكشف عن مزيد من تلك الوثائق "لكن كل شيء بقدره، وما يحقق المصلحة ويكشف
الباطل سنقوم به"، داعيةً "فتح" إلى "تقديم الجناة إلى المحاكمة".
وقالت صحيفة فلسطين الصادرة بغزة، إن القيادي في "حماس" د.
صلاح البردويل، كشف لها عن وثيقتين تتحدث إحداهما عن "شقتين في القاهرة تم تأجيرهما
من أجل إسقاط الفتيات لصالح هذه العملية، وتفاصيل تركيب كاميرات في غرف النوم والأسعار
والأثمان والمرجعيات لهذه الغرف".
وكانت "حماس" قد عقدت في 30 من الشهر الماضي، مؤتمرًا صحفيًّا
خاصًّا للكشف عن 16 وثيقة تثبت تورط حركة فتح بعلم القيادة الفلسطينية - كما بيّنت
الوثائق - في التحريض ضد الفلسطينيين، وزجّهم في الأحداث الجارية في مصر، داعيةً فتح
إلى "تقديم الجناة إلى المحاكمة".
وثائق حقيقية
ووفقًا للبردويل؛ فإن الوثيقة الثانية تدلل "مليون بالمائة على صدقية
الوثائق، وأنه تم توجيه رسالة من مسؤول إقليم مصر سميح برزق إلى مفوض الأقاليم الخارجية
في فتح جمال محيسن؛ لتشكيل لجنة تحقيق في تسريب الوثائق وكيف تم ذلك، وأن هذه اللجنة
تم تشكيلها من ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة".
وفي حين تصر "فتح" على إنكار صحة الوثائق التي كشفتها
"حماس"، تدعوها الأخيرة إلى الاحتكام إلى الخبراء المحايدين، متحديةً إياها
بإثبات عدم صحة الوثائق المنشورة والتي تثبت تورطها في التحريض ضد الفلسطينيين.
وعقد أعضاء "فتح" في مصر، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا اتهموا
فيه "حماس" بـ"نشر الوثائق بسبب اليأس والأزمة السياسية التي تعيشها"؛
فيما قال الناطق باسم "فتح" أسامة القواسمي مُنكرًا صحة الوثائق: "إن
الوثائق الرسمية من الرئاسة أو جهاز المخابرات منذ شهر 11 العام الماضي يكتب عليها
دولة فلسطين"، على حد قولهم.
لكن البردويل نصح حركة فتح بـ"الكف عن المكابرة التي لا قيمة لها
والشروع فورًا في التحقيقات، وتقديم الجناة إلى المحاكمة"، مضيفًا: "هم
(فتح) يعلمون مليون بالمائة أن الوثائق حقيقية، ومَن لا علم لديه بها عليه أن يراجعها
عن قرب، ولدينا اعترافات مصورة بالفيديو لمصادر الوثائق".
وقال القيادي في "حماس": "أخشى أن يصابوا - قيادات فتح
- بالذهول إذا اطلعوا على الوثائق الجديدة والفيديو في القريب العاجل"، مشيرًا
إلى أنه يتوجب على "فتح" مواجهة الشعب بالحقيقة وعدم التنصل منها.
وتابع: "إن مَن يدخل إلى مواقع الداخلية يجد وثائق موقعة باسم السلطة
وأخرى باسم دولة فلسطين، ومن يراجع أيام ياسر عرفات (الرئيس الفلسطيني الراحل) يجد
أن هناك من وقع باسم السلطة وفي لحظة معينة وقع البعض باسم الدولة، وهذه قضية معنوية".
وشدد القيادي في "حماس" على أن هناك خبراء محايدين يمكن الرجوع
إليهم؛ وأكد أن "من قاموا بهذه الجريمة الكبرى التي يعاقب عليها القانون بعقوبات
قاسية، سنلاحقهم قانونيًّا؛ لأن خيانة الشعب الفلسطيني وشهادة الزور من أكبر الكبائر".
وتصاعدت وتيرة الحملات الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام المصرية
ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة، خلال السنوات الماضية، وعلى نحو خاص منذ أن أطاح
وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بالرئيس محمد مرسي في 3 من الشهر الماضي.
من جهةٍ أخرى، نفى البردويل الادعاءات بأن تكون "حماس" قد طلبت
من رئيس السلطة محمود عباس، التوسط لإطلاق سراح معتقلين ينتمون إليها في مدينة المقطم
المصرية، مؤكدًا عدم وجود "أي إنسان معتقل بتهمة حقيقية أو مزيفة في المقطم ولا
غيره ونحن نتحدى من يقول غير هذا".