غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن جمهورية مصر العربية لم تقدم إلى الحكومة الفلسطينية في غزة أي اتهام منذ جريمة سيناء إلى هذه اللحظة، ولم تقدم أية معلومات عن تورط الفلسطينيين في قطاع غزة بهذه الجريمة ولم تطلب من الحكومة أو الحركة أية طلبات محددة في هذا الإطار.

وقالت الحركة في بيان توضيحي لها، تلاه القيادي فيها د. صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد (12-8)، "لقد تعرضت الحركة والحكومة منذ الجريمة الى الان الى حملة اعلامية للتشويه، جميعها محض افتراءات وتسريبات صهيونية كاذبة لتسميم العلاقة مع مصر الشقيقة بشكل يكشف حقيقة المنظومة المتآمرة على مصر وفلسطين ونحذر من الانجرار وراء هذه الفبركات والدعاية السوداء".

وتابع بيان الحركة "نؤكد على ثقتنا وتقديرنا العالي للقيادة المصرية ووعيها وقدرتها على تمييز الغث من السمين عبر اتخاذها موقفا عقلانيا في التعاطي مع الحادثة ومنع تداعياتها مما يؤكد حرصها وتأنيها وتقصيها للحقائق واتباع الوسائل والطرق المهنية في المعالجة و بقائها على وعودها بإنهاء حصار غزة وعدم العودة للعقوبة الجماعية لأهالي القطاع المحاصر بقرار صهيوني".

وشددت الحركة على أن "الأنفاق وسيلة شعبية اضطرارية لإحداث ثقب في جدار الحصار الاجرامي على قطاع غزة، ولتثبيت صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الذي يسعى لتهويد المقدسات ويقتل الأطفال والنساء والمرضى، وإن البديل الحضاري عن الانفاق هو فتح معبر رفح وبطريقة ورسمية امام البضائع والافراد، ونحن على ثقة بأن القيادة المصرية ستعمل على إيجاد هذا البديل ونرجو أن لا يطول إغلاق معبر رفح ، ولا سيما نحن في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر المبارك وقطاع غزة يعيش حركة إعادة بناء للبيوت التي دمرها الاحتلال لإيواء المشردين بلا بيت ولا مأوى".

واستنكرت حماس "الحملة الاعلامية المسمومة والمغرضة ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة ابناء قطاع غزة"، وثمنت دور وسائل الاعلام المصرية والخبراء الاعلاميين الذين اتبعوا المنهج العلمي السليم في التعاطي مع الحدث وشكلت رافعة للموقف القومي المصري المعروف، كما وقدرت الشعب المصري الأصيل الذي بفطرته اكتشف خيوط الحقيقة.