حملة فلسطينية
تطالب تركيا بتسهيل إجراءات الإقامة
الثلاثاء، 06
آب، 2019
طالب ناشطون فلسطينيون
السلطات التركية والجهات الفلسطينية المسئولة إيقاف شمل فلسطينيي سوريا في الحملة التي
بدأتها السلطات التركية بتغريم وترحيل من لا يملكون وثيقة الحماية المؤقتة (الكملك)،
كونهم فارين من الحرب السورية المستعرة ولا مأوى لهم.
وانتشرت على مواقع
التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "#بكفي_نكبات" للفت الأنظار على قضيّة الموقوفين
من فلسطينيي سوريا في تركيا، ولمطالبة سفارة السلطة الفلسطينية، وجميع المؤسسات والهيئات
الفلسطينية العاملة على الأراضي التركيّة للتدخل لإطلاق سراحهم وإيقاف تطبيق (حملة
الكملك) على اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا.
وكانت السلطات
التركيّة، قد شرعت بحملة اعتقالات ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين، سواء
ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك"، الصادرة عن ولايات أخرى غير
اسطنبول، ويقيمون حاليا في اسطنبول، أو لا يحملونها.
كما أمهلت دائرة
الهجرة في اسطنبول، اللاجئين ممّن يحملون "الكملك" الصادر عن ولايات أخرى،
لغاية 20 آب/ أغسطس الجاري لمغادرة المدينة، في إجراء من شأنه إحداث الضرر بالعشرات
من المرتبطين بأعمال ومصالح داخل المدينة منذ سنوات.
ولفت الناشطون،
إلى قضيّة الشابّين الفلسطينيين اللاجئ خالد أحمد الأبطح الموقوف في السجون التركيّة
من 22 تموز/ يوليو الفائت، واللاجئ حمد جميل الصيّاد الموقوف منذ 30 من ذات الشهر،
مطالبين بالإفراج الفوري عنهما.
وكانت السلطات
التركية قد أوقفت عدداً آخر من فلسطينيي سوريا، ولكن تم إطلاق سراحهم.
وأشار الناشطون،
إلى ضرورة إيجاد حل إنساني واستثنائي سريع، لتسوية الوضع القانوني للفلسطينيين القادمين
من سوريا، وعدم شملهم بالإجراءات الجديدة للحكومة التركية.
الجدير بالذكر،
أنّ هذه الحملة هي الثانية من نوعها خلال أقلّ من شهر، حيث أطلق ناشطون في 20 تموز/
يوليو الفائت، حملة للضغط على سفارة السلطة الفلسطينية والمؤسسات والمنظمات الفلسطينية
للوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمهجرين إلى تركيا، والذين
تأثروا بالقرارات التركية بتغريم وترحيل كل من لا يملك إقامة حماية مؤقتة أو لجوء
(كملك) من السوريين والفلسطينيين وغيرهم.