تقرير: حملة فلسطينية على 500 شركة
عربية تتعاون مع المستوطنات
عمان - بسام البدارين: وجه الرئيس الفلسطيني
محمود عباس رسالة من طراز خاص مخالف لكل الانطباعات العامة عن أداء السلطة عندما
سأله بعض الأعضاء البارزين في اللوبي اليهودي الأمريكي عن تفصيلات محددة تتعلق
بخطة الوزير جون كيري لإطلاق المفاوضات.
سؤالان بشكل خاص وجّها لعباس كان أولهما
بالعنوان التالي: قل لنا بصورة محددة وتفصيلية عن مساحة الأرض التي يمكنك
الاستغناء عنها في مدينة القدس؟
السؤال الثاني طرح على الشكل التالي: إذا طلبنا
منكم تمديد الفترة المعلنة للمفاوضات إلى ما بعد تسعة أشهر.. هل توافقون وإلى أي
سقف زمني يمكننا الإطالة معكم؟.
إجابات عباس وتحديدا على السؤال الاول كانت
حازمة، فيما كانت دبلوماسية ومرنة على السؤال الثاني، حيث قال في اجتماع مغلق على
هامش رحلته الأخيرة لنيويورك: بالنسبة للقدس ولا حتى سنتميتر واحد. وأضاف: لا
تفكروا إطلاقا بإمكانية ذلك ولن نقبل بأي حال التنازل عن اي رقعة من الأرض في
القدس فهي عاصمتنا وإلى الأبد.
المرونة تجلت خلال الإجابة على السؤال الثاني
حيث شدد عباس على أنه يتوقع اكتمال برنامج المفاوضات خلال الأشهر التسعة المتفق
عليها والتي التزم بها الوزير كيري، لكنه أشار إلى ان وجود قضايا تتطلب تأخيرا
قليلا وتنتهي باتفاقيات منتجة أمر ممكن ويمكن التعامل معه والسلطة ستكون مرنة
بالخصوص إذا كان التأجيل لهدف واضح.
بالنسبة لأوساط عباس التفاوضية لا يمكن تحقيق اي
نتائج مثمرة ولا الانطلاق نحو برنامج تنفيذي بدون قفزة نوعية على صعيد المستوطنات
بالتوازي مع التطور اللافت في ملف الأسرى.
بالخصوص إشتغلت السلطة الفلسطينية بالكواليس
بقوة على ملف المستوطنات وتحديدا مع الإتحاد الأوروبي الذي رفض حسب مصدر فلسطيني
مطلع جدا تحدث لـ’القدس العربي’ ضغوطات من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن
تأجيل قرار عن الإتحاد الأوروبي بإعلان المقاطعة التامة والنهائية والشاملة
للمستوطنات الإسرائيلية.
هذا القرار متوقع أن يصدر في مطلع العام الجديد
2014 وهو ما تستعد له السلطة الفلسطينية بعدما حصلت على صفة الدولة بموجب الشرعية
الدولية.
بنفس الوقت بدأت مؤسسات السلطة وشخصيات بارزة في
حركة فتح تحديدا حملة مضادة على كل أطراف التعاون العربي والفلسطيني مع المستوطنات
الإسرائيلية حيث تبين وجود نحو 500 شركة عربية داخل وخارج فلسطين تتعاون بشكل أو
بآخر مع المستوطنات.
هذه الشركات تم إعداد قائمة حصرية بأسمائها
ويفترض ان توجه لها خطابات رسمية تحذرها من الاستمرار في العمل ‘غير الشرعي’ مع
المستوطنات. وبعض هذه المذكرات وصل فعلا وحصلت استجابات من 55 شركة حسب المصادر في
إطار السعي لمحاصرة مشاريع المستوطنات وقطع أحبال التغذية التي تساعدها باسم شركات
مقاولات أو تصدير واستيراد عربية وفلسطينية.
وتتجه النية لإصدار قائمة سوداء بأسماء الشركات
‘المطبعة’ مع المستوطنات والتي ستخضع للمعايير القانونية الأوروبية الصارمة مطلع
العام المقبل.
بنفس الوقت أرسلت السلطة رسالة رسمية للرئاسة
الفرنسية تحدثت فيها عن وجود مئات الفرنسيين الذين يقيمون بالمستوطنات الإسرائيلية
غير الشرعية وطولبت فرنسا بموجب الرسالة بواحد من خيارين للانسجام مع الموقفين
الفرنسي والأوروبي وهما سحب جواز السفر الفرنسي من هؤلاء وتحولهم لمواطنين يهود
فقط في دولة إسرائيل أو الضغط عليهم وسحبهم من المستوطات باعتبارهم مواطنين
فلسطينيين.
القدس العربي، لندن،
23/10/2013