الثلاثاء، 11 كانون الأول، 2012

تزايدت الدعوات الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما ترتكبه "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، وخاصة حربها الأخيرة ضد قطاع غزة وارتكابها جرائم حرب ضد مدنيين.

وأطلق «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» حملة «فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية»، لمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي صادف يوم أمس. أما الهدف، بحسب المركز، فهو تشجيع الأطراف ذات العلاقة، وهي دولة فلسطين والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في ضمان تحقيق العدالة والإنصاف القضائي للضحايا الفلسطينيين الذين ارتُكبت بحقهم انتهاكات للقانون الدولي.

وفيما أشار المركز إلى مرور عشر سنوات على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ذكّر بأن من المفترض أن تكون المنبر الذي أُسس من أجل وضع حدّ للحصانة التي يتمتع بها مرتكبو أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.

كما طالب المركز بتحقيق المساءلة من أجل الضحايا الفلسطينيين الذين لا حصر لهم، ممن حُرموا من الوصول إلى العدالة لزمن طويل. وقال إن «من صاغوا نظام روما كانوا مدركين أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب، وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً».

وفي السياق ذاته، أكد المركز تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عاماً بعد عام، ويبدو الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية كمثل نبيلة في مواجهة الواقع على الأرض، فالأوضاع في الضفة الغربية، خصوصاً في القدس، تتدهور في ظلّ الاحتلال والتوسع الاستيطاني، بينما يقف العالم أجمع متفرجاً.

وفي قطاع غزة، يتعرّض 1.7 مليون فلسطيني لأحد أشكال العقاب الجماعي الشنيعة، يتمثل في عزله عن العالم الخارجي وحرمانه من التنمية. إضافة إلى أن نحو ثلثي الشهداء و97 في المئة من الجرحى خلال عملية «عمود السحاب» كانوا من المدنيين، وحتى قبل أن يتم إجراء تحقيقات جدية في عملية «الرصاص المصبوب» تمّ شن عدوان آخر واسع النطاق أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا.

وبموازاة ذلك، أطلق المركز، ومعه «مركز الميزان لحقوق الإنسان» و«مؤسسة الضمير» و«شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية»، دعوة لوضع حدّ للحصانة الممنوحة لإسرائيل في جرائمها ضدّ المدنيين في قطاع غزة.

وطالبت المراكز الحقوقية دولة فلسطين بالتوقيع والمصادقة على نظام روما الأساسي من دون أي تأخير، ثم إيداع إعلان لدى قلم كتاب المحكمة بموجب المادة 11(2) والمادة 12(3) من النظام بقبول ممارسة المحكمة للولاية القضائية الدولية اعتباراً من تاريخ دخول النظام الأساسي حيّز التنفيذ، وهو 1 تموز العام 2002.

ودعوا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي، إلى البدء بإجراء تحقيقات على الفور في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين في انتهاك للنظام الأساسي، وطلب تفويض للدائرة التمهيدية للقيام بالتحقيق وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي.

بدوره، أكد مدير «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» المحامي راجي الصوراني أن «قبول فلسطين دولة غير عضو سيفتح الباب أمام قدرة الفلسطينيين على استخدام وتوظيف المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين».

وقال الصوراني، في حديثه إلى»السفير»، إن «ذلك مرتبط بتقديم السلطة الفلسطينية طلباً للمدعي العام لقبول فلسطين دولة موقعة ومصدقة على المعاهدة، وهذا سيجعل فتح تحقيق بما ارتكبته "إسرائيل" من جرائم في غزة أمراً أسهل».

وكشف الصوراني أن المركز الفلسطيني سيعمد إلى إيداع التوثيقات، التي أجراها في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة خلال عدوان الأيام الثمانية، لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتمكين الاستفادة منها عندما يتم تقديم طلبات ملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

المصدر: ضياء الكحلوت - السفير