خبيران: عجز الأونروا سيترك آثارًا سيئة
على اللاجئين
أكد خبيران اقتصاديان، أن عدم توفير الدول
المانحة، الدعم اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"
سيدفعها لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية المتمثلة بتقليص نفقاتها في بعض البرامج
التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وكانت "الأونروا" أعلنت مؤخراً،
عن عجز في موازنتها لعام 2016 يصل إلى 81 مليون دولار، بعد أن كان العجز 135 مليون
دولار السنة الماضية، وذلك بعد أن اتخذت اجراءات تقشفية وإصلاحية للاستمرار في تقديم
خدماتها.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي د. مازن
العجلة ، أنه "في ظل اتخاذ قرارات بتقليص الخدمات المقدمة من الأونروا فإن ذلك
سيعمق الأزمة، وسيتأثر مستوى معيشة الأفراد بشكل سلبي أكثر مما هو عليه الآن"،
متوقعاً أن يقود ذلك إلى زيادة في معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة إذا طالت
التقليصات مساعدات عينية.
وأضاف العجلة لـ"فلسطين" أن العجز
في موازنة الأونروا ترتب عليه تقليص في بعض الخدمات المقدمة للاجئين وأعداد من يتلقون
المساعدات المادية والعينية، ولذلك ليس غريباً أن يكون هناك عجز جديد للعام القادم.
ولفت إلى أن المشكلة تعود للدول المانحة
التي أصبحت تضخ تبرعاتها لمناطق أخرى يوجد فيها نزاعات بالإضافة إلى فلسطين. مستدركاً
"أن هناك توجها لدى المانحين بتقليص الدعم ليس فقط للأونروا بل لكل الجهات التي
تتلقى دعمها مثل السلطة الفلسطينية وملف اعادة إعمار غزة".
وتابع العجلة: "المخصصات التي يجب
أن تصرف لموضوع الإعمار لم يُدفع إلا جزء يسير منها، بالإضافة إلى أن ما يخصص لدعم
موازنة السلطة الفلسطينية هو في تناقص منذ عدة سنوات والعام الحالي لم تحصل السلطة
إلا على 700 مليون دولار"، وهو أقل حجم حصلت عليه منذ عدة أعوام.
خطوة تحذيرية
من جهته، بين أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر
د.معين رجب أن العجز المالي الذي أعلنت عنه "الأونروا" هو خطوة تحذيرية وتنبيهية
في الوقت ذاته، للدول المانحة للتنبه إلى الوضع المالي الذي تعيشه.
وقال رجب لصحيفة "فلسطين"، إن
الأونروا تعلن عن قيمة العجز لتعلم الدول المانحة بالأزمة التي تعانيها قبل بدء العام
القادم لتقوم بدورها المتمثل في توفير الأموال اللازمة لاستمرار عملها، مشيراً إلى
أنه من السابق لأوانه الحديث عن قيام الأونروا بالتقليصات قبل اتخاذها.
وأضاف: "إذا عجزت الأونروا عن إيجاد
التمويل اللازم لاستمرار عملها المقدم لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، فإنها ستضطر
للجوء إلى بدائل تتمثل في تقليص بعض النفقات بالتوازي مع استمرار ضغطها على الدول المانحة
لتقديم الدعم اللازم على امتداد العام كله".
وكانت الأونروا قد صرحت بأن العجز المالي
الحاصل في المؤسسة الدولية سيدفعها باتجاه تشديد إجراءاتها التقشفية، من خلال إنهاء
عقود غالبية الموظفين الدوليين، وتخفيض النفقات التشغيلية وشراء المعدات، من أجل استمرار
عملها.
وعانت المؤسسة الدولية من أزمة مالية خانقة
خلال العام الجاري، كادت أن تؤدي إلى عدم فتح أبواب مدارسها أمام نصف مليون طالب يدرسون
في مناطق عملياتها، إلا أن دعماً قدمته دول مانحة نهاية الصيف حال دون ذلك.
المصدر: فلسطين أونلاين