خبير قانوني: تقرير الأمم المتحدة وثيقة دامغة لإدانة الاحتلال
الأربعاء، 24 حزيران، 2015
قال الخبير القانوني الفلسطيني، حنا عيسى، إن تقرير لجنة التحقيق الأممية الخاصة
بالحرب الأخيرة على قطاع غزة، أصبح "وثيقة دامغة ونقلة نوعية"، في سياق التقارير
التي تدين الاحتلال بشكل واضح ومباشر.
وأوضح عيسى في بيان صحفي أمس الثلاثاء (23|6)، أن لجنة فنية وقانونية دولية
متخصصة في العلم الجنائي الدولي هي من أعدت التقرير، وتتمتع بمصداقية وحيادية، ما يسقط
اتهامات اعتادت "إسرائيل" على اتباعها ضد معدّي التقارير الخاصة بجرائمها،
لافتاً إلى أن التقرير أشار وبكل وضوح إلى الآلية القانونية التي يجب اتباعها بحق
"إسرائيل"؛ من خلال مطالبة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
بملاحقة واعتقال ومحاكمة المسؤولين "الإسرائيليين" عن المجازر، ومطالبتهما
بعقوبات دولية على "إسرائيل" بسبب الحرب على قطاع غزة، كما قال.
وأكد عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، على أنه "يمكن استخدام
تقرير الأمم المتحدة لمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية،
على اعتبار أن التقرير أعد بطريقة فنية وقانونية بحتة، ما يمكّن المدعي العام الدولي
لمحكمة الجنايات في لاهاي من تكييفه قانونياً كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"،
وفق تقديره.
ولفت الدبلوماسي إلى أن "إسرائيل أطلقت حملة مسعورة في مسعى منها لاحتواء
آثار التقرير الدولي الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة
خلال شهري تموز وآب الماضيين، حيث وردت في التقرير مجموعة من التوصيات التي أدانت إسرائيل،
أهمها أن الأخيرة استخدمت القوة بشكل مفرط، وانتهكت القانون الدولي الإنساني".
وأضاف "توصل التقرير كذلك بأن هناك أدلة على تورط الجيش الإسرائيلي بارتكاب
أفعال تصل إلى جرائم حرب، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى أن التوصية
القائلة بأن العملية العسكرية الإسرائيلية استهدفت شعب غزة كله، من أجل معاقبة السكان،"
كما عدّ التقرير استمرار الحصار وإغلاق المعابر "عقوبة جماعية تمثل جريمة ضد الإنسانية"،
حسب البيان.
وقال أستاذ وخبير القانون الدولي "في الأسبوع القادم من الشهر الجاري سيلتئم
مجلس حقوق الإنسان في جنيف في جلسة خاصة؛ لبحث التقرير الذي يمكن أن يتوصل إلى توصية
تفيد بصياغة مسودة قرار يدعو إلى نقل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، وفي أسوا الحالات،
فإن مجلس الأمن قد يقرر تحويل المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه الظروف
فإن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤوليين إسرائيليين
بارزين شاركوا في عملية الجرف الصامد".
يذكر أن التقرير أشار إلى تميز الأعمال العدائية التي دارت عام 2014 بالزيادة
الكبيرة والجوهرية في حجم وقوة النار التي استخدمت خلال الحرب؛ حيث نفذت دولة الاحتلال
6 آلاف غارة جوية، وأطلقت أكثر من 50 ألف قذيفة دبابة ومدفعية خلال حربها التي استمرت
51 يوما.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية مري مكغفان ديفس، قد قال "إن حجم الدمار
والمعاناة في غزة كان شيئاً غير مسبوق؛ من حيث الحجم والانتشار، وسيصل تأثيره إلى الأجيال
القادمة".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام