خلال اعتصام جماهيري بغزة..
"الشعبية" و"الديمقراطية" تطالبان
بتسريع إعادة الإعمار
طالبت الجبهتان الشعبية
والديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، الأمم المتحدة بتسريع إعادة إعمار قطاع غزة، ورفض
خطة المبعوث الأممي للشرق الأوسط روبرت سيري.
ورفع المشاركون، خلال اعتصام
جماهيري نظمته الجبهتان أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، أمس، الأعلام الفلسطينية
وراياتهما، ولافتات كتب عليها "لا لخطة سيري"، وأخرى تطالب أحرار وشرفاء
العالم بفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
إسقاط الانقسام
وأكد عضو القيادة المركزية
للجبهة الديمقراطية عبد الحميد حمد، أن الجبهتين تعيدان التأكيد على ضرورة استئناف
الجهود الوطنية لإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإحالة الموضوع مرة أخرى
إلى القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد فشل الحلول الثنائية، بما
في ذلك وضع آليات واتباع أساليب جديدة تتجاوز تلك التي أثبتت فشلها في أكثر من جولة.
ودعا حمد، حركتي
"فتح" و"حماس" إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وتجنب كل
من شأنه أن يزيد الأجواء توتيرًا ويعمق الانقسام، بما في ذلك تحريم الاعتقال السياسي
أو أي إجراءات مماثلة، وإفساح المجال أمام المبادرات الوطنية الهادفة لإسقاط الانقسام
وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
وشدد على ضرورة "اتخاذ
الإجراءات اللازمة عبر تجاوز تداعيات الانقسام، بما يضمن مواصلة عملية إعادة إعمار
ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وعزل هذه القضية عن الأجواء الانقسامية بين حركتي فتح
وحماس".
وذكر أن وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تحتاج إلى 720 مليون دولار لمخصصات بدل الإيجار
وإصلاح المنازل، في وقت يعيش فيه 20 ألف نازح في مراكز الإيواء التي تشرف عليها الوكالة.
وأضاف: "هذا يتطلب
من الأونروا دورًا فاعلًا في حشد الدعم المالي ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني
لتحسين الخدمات وتوسيع البرامج الإغاثية والتشغيلية".
ودعا لتشكيل هيئة عليا
من الوزارات الفلسطينية المعنية وفصائل العمل الوطني وممثلي المجتمع المدني، تكون هي
المشرفة على مشروع إعادة الإعمار وتبقيه تحت المظلة الوطنية، بعيدًا عن أي تداعيات
أو تجاذبات ثنائية، والبدء بوضع حلول جادة لفتح معبر رفح، والتخفيف من المعاناة اليومية
للمرضى والطلاب وضمان حرية السفر.
وطالب الأمم المتحدة بالإسراع
في إعادة إعمار قطاع غزة، وفك الحصار وتحسين الخدمات، ورفض شروط خطة سيري، وتحمل كامل
مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه غزة، والتسريع بآليات الإعمار وإدخال مواد البناء،
وعدم فرض قيود ظالمة لعرقلتها.
شرعنة الاحتلال
بدوره، قال عضو اللجنة
المركزية للجبهة الشعبية، أسامة الحاج أحمد: "إن خطة سيري تمت صياغتها بشكل يضمن
مصالح الاحتلال وتنامي نفوذ الأمم المتحدة، ويقوض دور السلطة ويستبدلها لصالح فرض وصاية
دولية على عملية إعادة الإعمار".
وأكد الحاج أحمد في كلمة
له، أن خطة سيري في حال تم تنفيذها، ستشرعن الحصار وتديمه، وستبطئ وتعرقل عملية إدخال
مواد الإعمار وتجعلها رهينة الاحتلال، مشيرًا إلى رفض الجبهتين الشعبية والديمقراطية
لخطة سيري "التي حولت المؤسسات الدولية لمجرد شركة مقاولات تخرجها عن دورها في
خدمة اللاجئين لتصبح مجرد منفذ لسياسات الاحتلال".
وأوضح أن القبول بعملية
الرقابة والفحص الأمني للاحتلال، سيؤخر عملية الإعمار لعشرات السنوات، مبينًا أن العملية
تجاهلت الحديث عن التنمية المجتمعية، مشددًا على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع
وفتح جميع المعابر، وإعطاء حكومة الوفاق الوطني صلاحياتها لتشرف بالكامل على إدارة
المعابر وتعيد إعمار القطاع بعيدًا عن الاحتلال.
وأضاف: "إن استمرار
الحصار وبطء عملية الإعمار؛ سيؤديان لانفجار الأوضاع إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه"،
معربًا عن خشيته من تحول القطاع إلى حالة من الفوضى.
ودعا الحاج أحمد، الأمين
العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتغيير آليات إعادة الإعمار وفق آلية وطنية بديلة
عن خطة سيري، تضمن عدم وجود رقابة من الاحتلال، وتضع الوكالة أمام مسؤولياتها المطلوبة
منها في خدمة المتضررين، ما من شأنه تنظيم وتوجيه عملية إعادة الإعمار وضمان السرعة
في تنفيذها، بما يخفف من معاناة المتضررين.
وطالب كي مون، بأن تقوم
الأمم المتحدة بدورها المطلوب في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وأن يتزامن ذلك مع عملية
إعادة الإعمار، ووضع خطة تنموية طويلة الأمد من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية، وفتح
آفاق الحياة والعمل لأهالي القطاع الذين يعانون منذ 8 سنوات جراء استمرار الحصار والعدوان
على القطاع.
ودعا الحاج أحمد، إلى مساءلة
الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق أهالي القطاع، والحصول على ضمانات بعدم تكرارها بحق
المدنيين، والاستمرار في تقديم المساعدات للمهجرين والمشردين الذين دمرت منازلهم خلال
العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
فلسطين أون لاين