دراسة توصي بتسريع الخطى لإعادة الإعمار والتأهيل بغزة

الإثنين، 27 نيسان، 2015

أوصت دراسة فلسطينية أعدها الخبير التنموي أحمد الصوراني بضرورة تسريع الخطى لتنفيذ خطة إعادة التأهيل والإعمار في قطاع غزة.

وأكدت الدراسة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجارب والخبرات والموارد المحلية مجتمعيًا ومؤسسيًا، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة تأهيل وإعمار الأراضي والمنشآت، وسبل العيش الزراعية بجوانبها المتعددة، اعتمادًا على نهج التنمية الزراعية الحضرية المعززة لمنعة، واستمرار المنتجين والمصنعين والأسواق المحلية في إطار خطة وطنية فلسطينية شاملة.

وجاءت الدراسة تحت عنوان خطط إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة بين استراتيجية "تنمية تعزيز الصمود والمنعة" واستراتيجية "قوت ولا تموت"، وتضمنت نظرة مستقبلية حول استراتيجيات التدخل تجاه حالة الانكشاف وانعدام الأمن الغذائي في القطاع. بالإضافة إلى تسريع عمليات الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في غزة ما بعد العدوان الأخير.

وطالبت بتسهيل تنمية قدرات الجهات الفاعلة والمجتمع المحلي ومؤسساته في مجال تنمية سلاسل القيمة المضافة، وتعزيز نهج "الأسواق تعمل من أجل الفقراء".

وتطرقت إلى التحديات والاستراتيجيات المجتمعية والمؤسسية للتكيف الإيجابي في مواجهة حالات الانكشاف وانعدام الأمن الغذائي، وتعزيز منعة نظام السوق المحلي في منطقة تتميز بأزماتها الممتدة كقطاع غزة.

وشددت على ضرورة الاهتمام ليس فقط بالاحتياجات الآنية والبعيدة للفئات المتضررة والمنكشفة، بل أيضًا الاهتمام بقدراتهم ومصادرهم وخبراتهم، ومبادراتهم المتراكمة والبناء عليها دون استثنائها، مما سيسهم في تعزيز الملكية والمسؤولية المجتمعية والمؤسسية في عملية إعادة الاعمار.

ودعت إلى أن تهتم المؤسسات والجهات الدولية والإقليمية والعربية الممولة والمنفذة للمشاريع والبرامج ببناء شراكات تنموية حقيقية تعطي المساحة الأكبر فيها للدور والفعل والصوت المحلي عبر المشاركة الفاعلة والحقيقية في عمليات تخطيط ورقابة وتقييم مجمل التدخلات المتوقعة (الدور التسهيلي المساند).

وأكدت أهمية تنمية قدرات المجتمعات المحلية المتضررة والمنكشفة ومؤسساتها المحلية في مجالات مثل التخطيط للجهوزية لمراحل ما قبل الأزمات، التقليل من مخاطر الأزمات، إدارة الأزمات وحل النزاعات، حتى تكون جزءً هامًا ومكملًا في مشاريع وبرامج التدخل المتوقعة.

وطالبت بتعزيز وتسهيل ودعم دور مؤسسات القطاع الخاص للدعم المالي، وخلق آليات التواصل والتكامل مع برامج ومشاريع الأمن الغذائي الخاصة بالقطاع الزراعي، والاهتمام بقطاعات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدًا، والمبادرة بالمزيد من برامج المراكز التقنية الحاضنة لابتكارات ومبادرات الشباب الخريجين.

ودعت الدراسة إلى تسهيل ودعم إنشاء الصندوق الوطني السيادي الفلسطيني للتخفيف من حدة الأزمات بفعل الطبيعة والإنسان، وتسهيل ودعم مبادرات وبرامج الضغط والمناصرة والحماية (محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا) للحقوق الفلسطينية فيما يتعلق بالحق بالوصول إلى المصادر الطبيعية وحق استخدامها.

وأشارت إلى سكان القطاع يتوقعون نهج استجابة وتدخل مختلف هذه المرة، نهج يحركه منظور تنموي استراتيجي يعزز عوامل الصمود والمنعة، والاعتماد على الذات والموارد المتاحة -على قلتها وصعوبة توفرها- وقت الأزمات سواء بفعل الاحتلال أو بفعل عوامل الطبيعة.

وأوضحت أنهم يتوقعون نهج تنموي مجتمعي تشاركي يحترم التجارب الموجودة ويبني عليها ويمكنها، لا يلغيها ولا يقصيها، نهج يكون فيه الصوت الأول والأخير للمواطن الفلسطيني، يتم التعامل معه ليس بوصفه المتضرر الفقير المحتاج، او المنتظر للمساعدات "الاستهلاكية" ومشاريع البطالة والإغاثة المؤقتة.

وأضافت أن ما يتوقعه المواطن المتضرر في قطاع غزة وفلسطين عمومًا هو تدخلات برامجية متكاملة ومكملة للجهد المؤسسي المحلي تقوم على مبادئ الشراكة المؤسسية والتنموية الكاملة مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، والتي تحترم وتعزز حقوق وكرامة الإنسان الفلسطيني وسيادته على مصادره وموارده.

وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتعزيز دور المرأة المزارعة المنتجة، وجعلها في قلب منظومة برامج ومشاريع الأمن الغذائي، مع ضرورة الاعتراف بدورها الكبير في أنشطة الأمن الغذائي الزراعي في الحقل كما في المنزل والأسرة.

المصدر: وكالة صفا