رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى أوسع حركة برلمانية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وأصدرت المنظمة تقريرا مفصلا يوثق اعتقال النواب الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة في يناير 2006، حيث لا يزال 12 نائبا منهم قيد الاعتقال في السجون الصهيونية، بينهم سبعة نواب جرى تحويلهم للاعتقال الإداري.

وسلط التقرير الضوء على سياسة الاعتقال الإداري، وهي أشكال الاعتقال التي تستند إلى قرار يصدره ما يعرف بـ" ضابط المنطقة العسكري" وهو عادة ضابط صهيوني برتبة متدنية، ويكون هذا الاعتقال على أساس أن المتهم مدان حتى تثبت براءته.

وعمد الكيان الصهيوني إلى اعتقال النواب والوزراء الذين شكلوا الحكومة عن حركة التغيير والإصلاح في مسعى منها لاستئصال كل ما تمخض عن عملية الانتخابات التشريعية، فبتاريخ (29/6/2006)، بدأ الاحتلال بشن حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من النواب والوزراء.

وتدحرجت الحملة لتطال (51) نائبا ووزيرا تم توزيعهم على مختلف السجون في فلسطين المحتلة ووجهت لهم تهمة الإنتماء لكتلة محظورة، وحكم على بعضهم لمدد طويلة والبعض الآخر حول للإعتقال الإداري وبعد انتهاء مدة الحكم أفرج عن بعضهم ليعاد اعتقالهم مرات أخرى بتحويلهم للاعتقال الإداري دون توجيه أية تهم.

ومن بين النواب سبعة يخضعون للاعتقال الاداري وهم: النائب محمود الرمحي، النائب فتحي قرعاوي، النائب ياسر منصور، النائب باسم الزعارير، النائب عماد نوفل، النائب حسن يوسف والنائب نايف الرجوب.

وهناك عدة نواب ينتظرون المحاكمة، هم: النائب محمد طوطح، النائب أحمد مبارك. بالإضافة إلى النائب مروان البرغوثي المحكوم عدة مؤبدات، والنائبان أحمد سعدات وجمال الطيراوي المحكومين عشرات السنوات بتهم أمنية.

أما الوزراء الذين لا زالوا خاضعين للاعتقال الإداري، فهم: وصفي قبها وزير الأسرى السابق،الوزير عيسى الجعبري وزير الحكم المحلي السابق والوزير خالد عرفة وزير شئون القدس.

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن سياسة الاعتقال الإداري المنهجية هي نوع من أنواع التعذيب تفضح سادية الاحتلال، وتبين مدى همجيته وكذب ادعاءاته في الدفاع عن النفس بمواجهة شعب أعزل مصمم على الخلاص من احتلال وحشي طال أمد السكوت عليه.