الأربعاء، 15 كانون الأول، 2022
دعت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني،
لتوحيد الجهود للدفاع عن قضية اللاجئين في كافة المحافل الدولية والأممية، والاستعداد
لإحياء ذكرى النكبة.
وأكدت اللجنة على الجهود التي تبذلها الأونروا
ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لتوفير الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل
اللاجئين، في إطار الالتزام بتقديم خدماتها وفق القرار 302.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري برئاسة
وليد العوض ومشاركة أعضائها من مختلف الساحات عبر تقنية الزوم، حيث بحث الاجتماع الأوضاع
السياسية الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بها جراء صعود وتنامي
الفاشية في دولة الاحتلال وما يحمله ذلك من مخاطر لتصاعد العدوان وأعمال القتل والاستيطان
والاعتقال علاوة على مخاطر البدء بتنفيذ مخططات الضم والترانسفير.
وحيا المجتمعون جماهير الشعب الفلسطيني
في كل مكان لتصديهم للعدوان ومقاومته لاحباط اهدافه ومخططاته.
من ناحيته استعرض فهمي الزعارير أمين سر
المجلس الوطني، نشاطات المجلس سواء على الصعيد البرلماني مع مختلف الاتحادات والبرلمانات
في العالم مشيراً للعديد من المهام التي يعمل المجلس على تنفيذيها وكذلك على مستوى
تفعيل المجلس الوطني وانتظام عمل لجانه كافة في سياق خطة تفعيل شاملة على الصعد.
واستعرضت اللجنة العلاقة مع دائرة شئون
اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وسبل تعزيزها وثمنت في هذا السياق الجهود الكبيرة
التي تقوم بها الدائرة في مختلف مناطق تواجد اللاجئين.
وثمنت الدور الكبير الذي تقوم به الدائرة
برئاسة أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية سواء على صعيد تقديم الخدمات والمشاريع
للاجئين أو العلاقة مع الأونروا والدول المضيفة لضمان تقديم الخدمات للاجئين لتمكينهم
من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم "الأونروا”
بمواصلة تقديم خدماتها دون تقليص أو نقصان وفقاً للحاجات الفعلية المتزايدة حول الأونروا
والإسهام الملموس إلى جانب الأهالي في عمليات الترميم في مخيم اليرموك وحندرات وإعادة
ترميم مقراتها الصحية والتعليمية والاجتماعية وكذلك معالجة قضية التعويضات لمتضرري
عدوان 2014 على قطاع غزة والتي أوكلت مهمتها لوكالة الأونروا.
وشددت على موقف القيادة الفلسطينية في هذا
الإطار بالتمسك باستمرار عمل الأونروا وفق القرار المنشىء لها حتى تنفيذ القرار
194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
كما استعرضت اللجنة القرارات الأخيرة التي
صادقت عليها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة تمديد التفويض الممنوح
للأونروا لثلاث سنوات جديدة وكذلك تصويت الأمم المتحدة على إحياء ذكرى النكبة العام
القادم في إطار أممي في تأكيدٍ على المظلمة التاريخية التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينون
على يد العصابات الصهيونية والدول الإمبريالية التي وفرت لهم كل أشكال الدعم مؤكدة
على ضرورة توحيد الجهود في إطار اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في كل مكان.
ودعت دول العالم التي صوتت إلى جانب هذه
القرارات إلى ترجمة ذلك عملياً من خلال الدعم الملموس للأونروا لتمكينها من تسديد العجز
والإيفاء بالتزامتها.
وشددت اللجنة على أن اللاجئين الفلسطينيين،في
الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، لبنان، يعانون من ظروف سياسية واقتصادية صعبة.
وأكدت على أهمية زيادة الرعاية والخدمات
التي تقدم لهم معبرة عن تقديرها لقرار السيد الرئيس أبو مازن بتقديم الدعم المتواصل
لاستمرار هذه ذلك.
وبحثت اللجنة أهمية تطوير العلاقة وتعزيز
التنسيق بين دائرة اللاجئين في منظمة التحرير مع الجهات المختصة في الدول المنظمة وكذلك
مع مختلف الأطر واللجان الشعبية العاملة في خدمة اللاجئين وفي مختلف الساحات وبلدان
الشتات بما يضمن تعزيز التنسيق والحفاظ على المرجعيات تحت إطار منظمة التحرير الممثل
الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.