رؤساء لجان المخيمات الفلسطينية في الأردن:
متمسكون بحق العودة ونرفض التوطين
أكد رؤساء خدمات 13مخيماً للاجئين الفلسطينيين
في الأردن تمسكهم بحق العودة إلى الأراضي الفلسطينية، ورفضهم لكل الدعاوى
"المشبوهة" التي يطلقها المتطرفون اليهود بين الحين والآخر والداعية إلى
توطينهم في البلدان التي لجأوا إليها.
وقالوا خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين في مجلس
النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الاثنين، إنهم يرفضون المساس بحق
العودة ولا يرضون بديلاً عن أرضهم في فلسطين المحتلة، مؤكدين شكرهم واعتزازهم في
الوقت نفسه بأنهم يحملون الجنسية الأردنية التي قدمت لهم شتى أنواع الدعم والمواطنة.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب يحيى السعود
في دار البرلمان بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ومدير عام
دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن محمود العقرباوي، طالب رئيس تحسين خدمات مخيم
اربد (شمال العاصمة عمان) محمود الطيطي من أعضاء البرلمان واللجنة النيابية الرد
على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "موشيه أرنس" التي قال فيها
"لماذا يطالب الفلسطينيون بالدولة، في الوقت الذي يوجد لديهم فيه دولة
بالفعل، وهي الأردن".
وأكد الطيطي ، رفض أبناء المخيمات لكل الدعوات
لتوطينهم في الأردن، وتمسكهم بحق العودة لفلسطين، معتبراً أن حديث اليمين
الإسرائيلي المتطرف إنما يستهدف الأردن وفلسطين معاً.
وقدم رؤساء لجان المخيمات عدة مطالب لتحسين واقع
الخدمات في مخيماتهم، وعلى رأسها توسيع شبكات الطرق وتفقد وصيانة شبكات الصرف
الصحي، وتأمين متنفس وحدائق للأطفال، ورفع عدد المقاعد الجامعية التي خصصها الملك
عبد الله لأبناء المخيمات والبالغ عددها 350 مقعداً جامعياً توزع على مختلف
الجامعات الرسمية الأردنية.
وبحسب
آخر احصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مايو 2013 فإن
عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بلغ
2.124.628 لاجئاً، يعيش منهم 372.822 لاجئاً داخل المخيمات الـ 13، فيما
تنتشر الغالبية الباقية خارج المخيمات وفي مختلف المدن الأردنية والأرياف
الأردنية.