(راصد): قرار حل الجمعية في الضفة جائر وغير قانوني ومخالف للقوانين والأعراف

الثلاثاء، 17 نيسان، 2012

أكد مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) أن قرار وزير الداخلية في رام الله سعيد أبو علي بحل مكاتب الجمعية في الضفة الغربية جائر وغير قانوني وجرم مخالف للقوانين والأعراف.

وكان أبو علي أصدر بتاريخ 8/4/2012 قرارا بحل مكاتب (راصد) في الضفة الغربية مستندا كما ورد في قراره إلى قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وسندا لما يقول عنها بالصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون لضمان حسن سير العمل وتحقيقا للمصلحة العامة.

وقال مجلس إدارة راصد في بيان له الثلاثاء: "إن القرار لا يستند لأي أرضية قانونية حقيقية لا دولية ولا محلية فلسطينية، وهذه الخطوة تأتي في إطار زيادة القيود المفروضة مؤخرا على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتقييد عملها ودورها تحت ادعاء ارتكابها مخالفات قانونية".

وشدد المجلس على أن الحق في تكوين الجمعيات هو حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الفلسطيني، وأن قرار الإغلاق يشكل انتهاكا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وأن المادة (37) الذي استند عليها معالي الوزير في إغلاق الجمعية، قام بتأويله بشكل خاطئ ومخالف.

وقال إنه "ينظر ببالغ الخطورة لقرار حل الجمعية وتصفيتها، ويرى فيه اعتداء على الحق في تشكيل الجمعيات، ومخالفة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية افرداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون".

ودعا المجلس رئيس السلطة محمود عباس للتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار ولوضع حد لهذه التجاوزات التي مارسها أبو علي ومن فبرك له المعلومات المغرضة ولتبيان الحقائق التي أخفيت عنه وحماية مؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان وعدم عرقلة نشاطهم في الضفة الغربية لأنهم سند أساسي لشعبنا الفلسطيني.

كما ناشدت رئيس الحكومة برام الله سلام فياض للتدخل العاجل لوقف هذا القرار وتأمين الحماية اللازمة والمتاحة لكافة نشطاء حقوق الإنسان لا سيما أعضاء (راصد) في الضفة الغربية الذين أصبحوا محل استهداف علني واتخاذ التدابير القانونية لتعديل الصلاحيات الموكلة لوزير الداخلية والمتعلقة بحل الجمعيات.

كما طالبت أبو علي بإعادة النظر في قراره الجائر والقاضي بحل الجمعية واحترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون الأساسي الفلسطيني والقيام بتحقيقات عاجلة مع الجهة أو الموظف/ة الذي أرسل له هذه المعلومات المغالطة وغير القانونية والتي قمنا بتبيانها من خلال ورقة الموقف الرسمي.

وكلف المجلس رئيس المجلس الاستشاري السيد أبو الخير الخبير في القانون الدولي لوضع خطة قانونية للتحرك عبر القانون الفلسطيني والدولي بقضية القرار الجائر بإغلاق فرع الجمعية في فلسطين.

كما كلفت ممثل الجمعية في دول الاتحاد الأوربي جمال الدين ريان بمتابعة القضية أمام الرأي العام الدولي وطرحها في المحافل الدولية والتواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية الغير حكومية في أوروبا.