رام
الله: غضب شعبي بسبب تقليص خدمات "الأونروا"
غطى
الغاز المسيل للدموع سماء رام الله والإطارات المشتعلة تقطع مداخل المدينة، فيما
رشق محتجون الشرطة الفلسطينية بالحجارة.
وقرر
اللاجئون الفلسطينيون الخروج في اعتصامات تغلق مداخل المدن للاحتجاج على تقليص
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الخدمات التي تقدمها
للفلسطينيين في المخيمات منذ العام 1949.
وفي
أزقة المخيم تبدو البنايات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة مغلقة، فالعيادات بدون
أطباء والمدارس تعصف فيها رياح الجهل منذ أكثر من شهرين، كما هو حال محمد ابن
العاشرة الذي يلعب مع أقرانه لأن إضراب المعلمين والإداريين شل العملية التدريسية.
ويقول
محمد إنه يلعب لأن المدرسة مغلقة فيما تدخل المواطن إبراهيم غوانمه قائلا إن
عيادات الوكالة لا تقدم أي شيء، وعند زيارتها بصحبة مريض تجري له الفحوصات
الاعتيادية مجاناً لكن الطبيب يصف له علاجاً لا يتوفر في صيدلية عيادة الأونروا.
ويتساءل
إبراهيم بأسى عن السبب الذي يدفعه للعلاج هنا ولشراء العلاج من الخارج وهو عاطل عن
العمل منذ عامين.
وقد
تأسست "الأونروا" بعد نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه بقرار من
الأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر عام 1949، وبموجب قرار الجمعية العامة رقم
"302"، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
وكانت
منظمة الصليب الأحمر الدولي، هي الجهة التي ترعى اللاجئين منذ تاريخ النكبة 1948،
وحتى مباشرة "الأونروا" عملها في نهاية عام 1949، ومنذ ذلك التاريخ دأبت
"الأونروا" على تنفيذ برامج إغاثة شهرية للاجئين الفلسطينيين في كافة
المخيمات، وكانت تعطي حصة غذائية كاملة لكل لاجئ شهريا، بالإضافة إلى برامج
التعليم والصحة وبناء الوحدات السكنية.
وقال
محمود مبارك مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون شمال رام الله، إن "اسم
المنظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين ومؤخرا لم تعد تقدم الإغاثة، وها هي تفصل الموظفين
لتتخلى عن دورها في تشغيلهم"، متسائلا "إذا ما كانت هذه الممارسات من
قبل الأونروا هي سياسة دولية لتصفية قضية اللاجئين وإجبارهم على التوطين في
مخيماتهم أو الهجرة خارج الأراضي الفلسطينية".
الحكومة
الفلسطينية تدخل على خط التهدئة
وبدأت
الحكومة الفلسطينية بعد دخول الإضراب شهره الثاني بلعب دور الوسيط لحل الأزمة وردم
الهوة بين قرارات الأونروا وبين طلبات اتحاد العاملين في الوكالة، التي تتمثل في
زيادة قيمتها 150 دولارا على الراتب الشهري والتراجع عن فصل خمسة وخمسين موظفا
عربيا وزيادة الخدمات التي تقدما الأونروا للاجئين وتحديدا في مجالي الصحة
والتعليم.
وشكلت
اللجان الشعبية في المخيمات لجانا لجمع النفايات من شوارع المخيمات بسبب إضراب
عمال النظافة والتهديد بانتشار الأوبئة والأمراض.
ورفضت
الأونروا التصريح للعربية بسبب التزامها أمام رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد
الله بعدم التصريح للإعلام خلال الثماني وأربعين ساعة القادمة.
وقال
رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث شاكر الرشق في تصريحات صحافية إن اتحاد
العاملين يمثل حوالي 600 موظف أي 50 ألف لاجئ مع عائلات الموظفين، وجوهر وأسباب
الإضراب يتعلق مباشرة بالتقصير الكبير لوكالة الغوث في الإغاثة والتشغيل والنهج
المتصلب تجاه اللاجئين والعاملين، مشدداً على أن هذا الإضراب شرعي وقانوني باعتراف
الجميع.
وأشار
إلى عدم استجابة إدارة الوكالة لأي من مطالب العاملين واللاجئين منذ عدة أشهر أو
أي من الاعتصامات التي قام بها اتحاد العاملين أو مهلة الشهر التي أعطيت للإدارة
شهر نوفمبر الماضي، مشددا على موقف الاتحاد الرافض بشكل قاطع فصل أو إيقاف أي موظف
عن العمل، نتيجة اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال، مشيراً إلى توقيف 4 موظفين
وتهديدهم بالفصل على هذه الخلفية.
وجدد
الرشق رفض سياسة الفصل التعسفي والتي أدت إلى فصل 55 موظفا في منتصف شهر نوفمبر من
قبل إدارة الوكالة الذين يعملون على عقود مؤقتة وخدموا من 3 إلى 13 عاماً.
وقد
تصل الأوضاع داخل المخيمات حد الثورة على السلطة والاحتلال والأمم المتحدة،
فالبطالة بدون حدود والطب لا يشفي مريضا والدواء لا يتجاوز المسكنات والجهل سيكون
سيد الموقف إذا استمر وضع إضراب المعلمين على ما هو عليه.
الرشيدية
«ضد الجوع»
الإثنين،
13 كانون الثاني، 2014
تأبطت
الطفلة الفلسطينية زينة، النازحة من مخيم اليرموك إلى مخيم الرشيدية («السفير»)،
لافتة صغيرة غطت القسم الأكبر من وجهها حملت عبارة «الجوع كافر يا أمي». خلفها
رفعت زميلاتها في أحد صفوف الحضانة في المخيم لافتات، دونّ عليها «ما ذنب أطفالنا
يموتون جوعا في اليرموك»، «عذرا أطفال اليرموك فنفط العرب يطعم أطفال إسرائيل».
إلى جانب الأطفال، احتشد أمام «مستشفى بلسم» في الرشيدية أمس الأول، نازحون
ومتضامنون أجانب وممثلون عن المجتمع المدني، بدعوة من «تجمع الشباب السواعد في
الرشيدية»، و«تجمع شباب المخيمات في الجنوب»، و«اتحاد المرأة الفلسطينية»، تحت
شعار «لا للجوع» تضامناً مع فلسطينيي مخيم اليرموك في سوريا.
المصدر:
السفير
فلسطينيو
سوريا: النزوح نكبتنا الثانية
جانب
من الاعتصام أمام "المركز الثقافي الفلسطيني" في سعدنايل أمس (سامر
الحسيني)
سامر
الحسيني
تحار
سعاد في كيفية تأمين حاجاتها وعائلتها من الأغذية والطعام، بمبلغ لا يتجاوز 50
دولارا، حصلت عليه من «الأونروا»، التي قدمت مساعدة مالية للعائلات الفلسطينية
النازحة من سوريا بعنوان «بدل طعام». المبلغ، وفق سعاد، «لا يكفي لأسبوع». ولكن
وفق مفهوم «الأونروا» وإمكاناتها، هو بدل مالي فصلي.
جربت
سعاد كل المعادلات الحسابية ولم توصلها إلى نتيجة، فإن اكتفت بالخبز والبندورة،
فالأكلاف تفوق 100 دولار شهرياً عدا عن متطلبات الحياتية الأخرى. ولا تقف متطلبات
النازح الفلسطيني في البقاع على موضوع الطعام، ففي ظل تدني درجات الحرارة والصقيع
تبرز مأساة التدفئة وأكلافها العالية، وإن استلموا، وفق سعاد، للمرة الأولى منذ
نزوحهم، 300 دولار عن ثلاثة أشهر لتأمين حاجاتهم من وسائل التدفئة.
ذلك
المبلغ، وإن كان كبيراً مقارنة مع انعدام التقديمات في الفترة السابقة، لا يكفي
لشراء مؤونة شهرية من الحطب، حتى الذي يتشكل من بقايا التشحيل إلى نفايات مناشير
الخشب، وصولاً إلى المواد البلاستيكية المرمية على جوانب الطرق، فأكلاف تلك
الوسائل تفوق بأضعاف المبلغ الذي أمنته «الأونروا»، وتبخر في ظل ارتفاع أسعار
الحطب والوقود.
نكبة
النقص في التقديميات مقابل ارتفاع حجم المتطلبات اليومية، تشمل اكثر من 1600 عائلة
فلسطينية نزحت من سوريا إلى البقاعين الاوسط والغربي، وفق قيود «الأونروا»،
ومنظمات اللجان الشعبية الفلسطينية، وفق عضو اللجنة المركزية لـ«الجبهة
الديموقراطية» عبد الله كامل. ويلفت إلى «تخلي المنظمات الدولية والعربية عن مد يد
العون للنازح الفلسطيني تحت حجة وجود الأونروا. والاخيرة بدورها غائبة عن تقديم
الحد الأدنى من احتياجات النازحين الفلسطينيين». ويرى كامل أن «نزوح الفلسطينيين،
بما يحمله من تشرد تفوق نتائجه الكارثية الموثقة بالمشاهد والصور اليومية، ما عاشه
آباؤنا إبان نكبة النزوح الأول من فلسطين المحتلة».
صرخة
جديدة، أطلقتها العائلات الفلسطينية النازحة أمس، أمام «المركز الثقافي الفلسطيني»
في سعدنايل، مع تكرار المطالب بتحرك عاجل لـ«الأونروا». وتشكو الوكالة، وفق
مصادرها، من «قلة الإمكانات المالية المتوفرة لها، فكل ما يتأمن من سيولة ومساعدات
يتم تحويله إلى النازحين. لكن خزائننا فارغة والحاجات تكبر يوما بعد يوم».
ويضيف
كامل «هناك عائلات تتكدس فوق بعضها البعض في كاراجات في تعلبايا وسعدنايل، وفي
أحسن الأحوال تجد بعض العائلات غرفا مهجورة في السهول أو غرف داخل الطوابق
السفلية، أو خيم، وكلها ببدلات مالية ارتفعت كثيرا وتضاعفت مرات عدة بفعل ازدياد
الطلب عليها من قبل النازحين السوريين». ويحرم النازح الفلسطيني من المساعدات
العربية والدولية، بينما يستفيد منها النازح السوري، الذي يؤمَّن له بدل ايجار
وتدفئة وطبابة وتعليم بشكل شهري. ورفع ذلك من بدلات إيجار الشقق السكنية، كما يحرم
من بدل الإيواء والتدفئة والتقديمات الأخرى التي يستفيد منها النازح السوري.
في
بداية النزوح الفلسطيني إلى البقاع، استفادت العائلات الفلسطينية من أربعة تقديمات
وفرتها «الأونروا». مبدئياً، انحصرت المساعدة بحرام وفرش وغالون فارغ. والمساعدة
الثانية كانت عبارة عن بدل إيواء بقيمة 200 دولار تحت 3 أفراد، و300 دولار للعائلة
فوق 3 افراد. المرة الأخيرة منذ شهر، حين أعطت الوكالة بدل أيواء 200 دولار و300
دولار بدل مازوت عن ثلاثة أشهر، و50 دولار بدل طعام وغذاء و50 دولار بدل صوبيا.
لا
يخفي كامل أن «المساعدة الأخيرة كانت كريمة، من الأونروا، وإن أتت تحت ضغط أنين
العائلات الفلسطينية، واحتجاجات المنظمات والفصائل الفلسطينية»، مطالباً بأن «تكون
مساعدات الأونروا شهرية وليست فصلية، أي كل أربعة اشهر، لأن الاحتياجات كبيرة
وإمكانات العائلات الفلسطينية النازحة معدومة، فمعظم العائلات خرجت من أماكن
الاقتتال في سوريا بما تلبس، بعدما فقدت كل أملاكها وممتلكاتها».
المصدر:
السفير
اليرموك:
صعوبات تواجه مبادرات التهدئة
دمشق
ـــ «السفير»
في
ظل الوضع الانساني المأساوي الذي يعيشه مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب
دمشق، واعلان الامم المتحدة عن وفاة مواطنين جراء سوء التغذية، تجددت المحاولات
لترتيب مبادرة نزع السلاح من المخيم، وبالتالي انهاء تلك الأزمة الانسانية
المتفاقمة، لكن سقف التوقعات إزاء نجاح هذه المبادرة أو تلك ما زال منخفضاً.
وقالت
مصادر فلسطينية لـ«السفير» إن وفدا يضم ممثلي 14 فصيلاً، وأعضاء في «الهيئة
الشعبية»، توجهوا للقاء ممثلين عن الفصائل المسلحة، لاستعادة النقاش حول مبادرة
«تجنيب المخيم المزيد من الدمار».
وفشلت
منذ اسبوعين تقريبا آخر محاولة لتطبيق مبادرة تم الاتفاق على بنودها بعد اجتماعات
استمرت شهرين، بين ممثلين عن الجانبين.
ووفقا
لذات المصادر فإن «الوفد سيتحدث للممثلين الفلسطينيين عن هذه المجموعات، ولكن مع
الإشارة إلى أن هذا لا يعني أنها تأتمر بأمر هؤلاء، خصوصا مع وجود عناصر عربية
وأجنبية هناك حتى اللحظة».
وأكد
المصدر صعوبة الأوضاع الغذائية والصحية هناك، مشيرا إلى فشل آخر تعرضت له جهود
الإغاثة منذ يومين، حين جرت محاولة لإخراج 300 مريض من المخيم، لكن القافلة تراجعت
بعد إطلاق نار من الداخل. ولفت إلى أنه في ظل الظروف الحالية فإن هؤلاء معرضون
للموت بسبب سوء أحوالهم «ما يوفر مادة للاستثمار السياسي».
وكانت
آخر محاولة لإدخال الغذاء وبكميات محدودة جرت منذ شهر. ويخشى المغيثون من انتقال
المواد الغذائية للمسلحين، كما يجري في باقي المناطق، فيما تصر المبادرة في أحد
بنودها على خروج العناصر المسلحة من حدود المخيم قبل الشروع بالجهود الإغاثية.
وكان
وزير الداخلية السوري محمد الشعار التقى، أمس الأول، مع وفد اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني للغاية
ذاتها، محملا المسلحين مسؤولية إعاقة جهود الإغاثة، ولا سيما محاولة إدخال لقاحات
لشلل الأطفال مؤخرا.