الناصرة - المركز الفلسطيني للإعلام

أجمعت الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 على رفض توصيات لجنة صهيونية بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48 بموجب قانون سيقدم للكنيست الصهيوني خلال الأيام المقبلة، وهددت ببدء عصيان مدني إذا أصر الاحتلال على فرضها على الشباب العربي من فلسطينيي 48.

وكان حزب الليكود الصهيوني الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال صادق على توصيات لجنة "بلاسنير" والقاضية بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48، وكذلك إلزام اليهود الحريديم (أي المتدينين) بالخدمة العسكرية الإجبارية بالجيش، وذلك عقب ضغوط شعبية ومظاهرات رفعت شعار "تقاسم العبء" بين مواطني الدولة.

تشويه للهوية

وقال رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية، أيمن عودة إن مشاريع التجنيد ومهما اختلفت التسميات فإنها لا تجلب المساواة ولا تؤدي إلى نيل المواطنين العرب لحقوقهم، واعتبر أن الترويج لمشروع قانون "الخدمة المدنية" ذريعة من الاحتلال للإلقاء بمسؤولية العنصرية وحالة التمييز التي يعيشها فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948 عليهم للتهرب من سياسة التمييز الممنهج الذي مارسته مختلف حكومات الاحتلال ضدهم.

ونقلت الجزيرة نت عن عودة تأكيده بأن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جددت موقفها الرافض لكافة مقترحات التجنيد الإلزامي أو الطوعي لفلسطينيي 48، وأكدت على أهمية رص الصفوف ومواصلة النشاط الجماهيري والشعبي التعبوي للتصدي ومناهضة مختلف مشاريع مؤسسة الاحتلال الهادفة لتشويه الهوية الوطنية لفلسطينيي 48 وسلخهم عن شعبهم.

العصيان المدني

من جهته، هدد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان بالإعلان عن العصيان المدني بالداخل الفلسطيني إذا ما أصر الاحتلال على فرض مشاريع الخدمة المدنية والتجنيد على فلسطينيي 48.

ونقلت الجزيرة نت عن زيدان رفضه لما تروجه وتبرره حكومة الاحتلال بضرورة "التساوي بالعبء" مؤكدا أن الفلسطينيين بالداخل خارج سياق هذه المقولة ويرون بـ "دولة إسرائيل" عبئا عليهم منذ النكبة، وأشار إلى أن الاحتلال ينتهك حقوق الفلسطينيين وابتكر مؤخرا رزمة من القوانين العنصرية لتضييق الحيز عليهم.

واعتبر زيدان أن مشروع الخدمة المدنية ومخططات التجنيد تأتي في إطار محاولة الاحتلال مصادرة الإرادة وتشويه الهوية الوطنية والقومية لفلسطينيي 48 لخلق جيل مشوه دون انتماء ومشاعر وطنية لشعبه وأمته العربية.

ابتزاز سياسي

بدورها استبعدت النائبة بالكنيست حنين زعبي إمكانية فرض مشاريع التجنيد والخدمة المدنية على فلسطينيي 48، كون اليمين التقليدي وعلى رأسهم نتنياهو غير مقتنعين بفرض الخدمة المدنية على الشباب العرب.

ونقلت الجزيرة نت عن زعبي قولها إن اليمين الصهيوني لا يعترف بفلسطينيي 48 كأقلية قومية ذات هوية خاصة، ويشدد على عنصر الهوية والقومية اليهودية، وبالتالي فإن طرح المشروع مجددا ينبع من خضوع نتنياهو لابتزاز سياسي، حيث يحاول عن طريق قانون "الخدمة المدنية" وتجنيد "الحريديم" الحفاظ على الائتلاف الحكومي.

وحذرت زعبي من أنه في حال فرض مثل هذه المشاريع ستندلع بالداخل الفلسطيني معركة شعبية وستفتح "إسرائيل" صراعا مع كل جيل تريد فرض التجنيد عليه "فالمعركة لن تنتهي بالكنيست بل ستتفاعل بالشارع بين الجماهير، حيث سيتم الإعلان عن عصيان مدني لتبدأ "إسرائيل" باستيعاب عشرات الآلاف الشباب من فلسطينيي 48 بالسجون".