رفع الحصانة عن خمسة وزراء من حكومة فياض للمحاكمة بشبهة الفساد

الجمعة، 08 تموز، 2011

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد في حكومة رام الله (غير الشرعية) رفيق النتشة، أن الهيئة تنوي رفع الحصانة عن عدد من وزراء حكومة فياض لتقديمهم للمحاكمة بتهمة شبهة الفساد، وقال النتشة إن الوزراء الذين تم تقديم شكاوى ضدهم بشبهات فساد سيتم تحويلهم للقضاء للتحقيق معهم حول تلك الشبهات.

وفي حين تتحفظ، الهيئة على نشر أسماء الوزراء وعددهم، فقد علم "المركز الفلسطيني للإعلام" من مصادر مطّلعةٍ في دوائر حكوميةٍ عدة في حكومة فياض أن عدد الوزراء هو خمسة وزراء تم رفع الحصانة عنهم، فيما طالبت هيئات عديدة برفع الحصانة عن آخرين، كما علم "المركز الفلسطيني للإعلام" أن هؤلاء الوزراء هم كل من: وزير الصحة ووزير الاقتصاد ووزير العدل ووزير الزراعة ووزير التعليم العالي.

فيما أشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إلى أن الوزراء لا يتمتعون بحصانة دبلوماسية إلا إذا كان هؤلاء الوزراء هم أعضاء في المجلس التشريعي، مضيفًا أن هذه المهمة أساسًا يجب أن توكل للمجلس التشريعي الذي من مسؤوليته محاسبة ومراقبة أداء أي حكومة فلسطينية ولكن في ظل تعطيل المجلس تولّت هيئة مكافحة الفساد تحويل الملف للقضاء مباشرة.

تأتي هذه الإجراءات بعد الأنباء حول فسادٍ كبيرٍ يخترق جسم حكومة سلام فياض في رام الله التي طالب العديد من نواب المجلس التشريعي إقالتها وإحالتها إلى المحاكمة؛ حيث اعتبر النائب في المجلس التشريعي، الشيخ فتحي القرعاوي أن حكومة فياض حكومة فاسدة لا شرعية، يتوجب إقالتها والتحقيق معها وعلى الحكومة اللاحقة لها إصلاح ما أفسده فياض وحكومته.

وحول توقيت القرار قال القرعاي: "إن القرار جاء في فترةٍ حساسةٍ جدًّا تعيشها الساحة الفلسطينية، خصوصًا بعد توقيع المصالحة الفلسطينية، والمفروض على الجهات المختصة أن تبكر في مثل هذه الإجراءات، ويجب أن تشمل كل من له علاقة بالفساد"، معتبرًا هذا القرار "غير كافٍ وأن ما يجب القيام به هو أن تُحَل الحكومة الحالية، وتشكل حكومة جديدة، حكومة وحدة وطنية تتابع كافة ملفات الفساد، وتحقق بجميع القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة، وخاصة الوضع المالي والاقتصادي".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام