سكان ومتطوعون في مخيم غزة متخوفون و"الأونروا" تنفي نيتها سحب خدماتها

الإثنين، 20 حزيران، 2011

عبر أهال ومتطوعون في مخيم "غزة" للاجئين الفلسطينيين في جرش عن تخوفهم من وجود نية لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لسحب خدماتها من المخيم.

وجاءت تخوفات السكان والمتطوعين عقب تصريحات منسوبة لمديرة عمليات الوكالة في الأردن ساندرا ميتشيل ولم يتم التأكد من صحتها خلال اجتماع عقد في المخيم الثلاثاء الماضي، أشارت فيها إلى أن "الأونروا" ستعمل على توفير غطاء ودعم حكوميين لأهالي المخيم، يؤهلهم للعمل والحفاظ على حقوقهم بشكل أكبر، خاصة وأن أبناء المخيم ومراكزه، غير محميين قانونيا وسياسيا، ولا يتمتعون بأي حماية قانونية.

وهو ما نفته ميتشيل مؤكدة "عدم وجود توجه لدى الوكالة لتقليص خدماتها أو إنهائها، برغم الوضع المالي الصعب الذي تشهده راهناً".

وأضافت أن "الوكالة ستستمر في عملها وستواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، ولا توجه لديها لتخفيضها أو إنهائها في مخيم جرش وغيرها من المخيمات".

إلا أن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها "الأونروا" مع أبناء المخيم في الآونة الأخيرة تعزز هذة التخوفات، بحسب المتطوعين، الذين حضروا الاجتماع وفضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، معتبرين أن هذه الاجتماعات تهدف كخطوة أولى إلى "سحب الخدمات من المخيم وتقليصها تدريجيا، وبطريقة غير مباشرة".

واعتبر سكان في المخيم أن سحب خدمات "الأونروا" سيؤثر على حقهم في العودة، وسيحرمهم من العمل، لا سيما وأنهم لا يحملون جنسية أردنية، فيما الوثيقة التي بحوزتهم جوازات سفر مؤقتة.

من جهته، أكد رئيس لجنة خدمات مخيم "غزة" أحمد العبسي أن "الاجتماعات، التي تعقدها وكالة الغوث الدولية مع أبناء المخيم وكافة الفاعليات الشعبية والرسمية، تجيء للوقوف على الخدمات المقدمة في المخيم وتطويرها وتحسينها.

وأكد العبسي أن الاجتماع، الذي عقدته مديرة عمليات وكالة الغوث، يهدف إلى تحديد المشاكل والتحديات، التي تواجه أبناء المخيم، من حيث الخدمات العامة، والحقوق والواجبات، موضحا أن المخيم بحاجة إلى شبكة صرف صحي، وشبكة مياه حديثة، وتوسعة للطرق الرئيسية، ودعم مركز التأهيل، وزيادة عدد مشتركي التأمين الصحي، وتحسين الواقع التعليمي وزيادة عدد الصفوف في المدارس، وتحسن نوعية البرامج التعليمية.

ونفى العبسي ما تناقله أبناء المخيم من أنباء عن نية الوكالة سحب خدماتها من المخيم، مؤكدا أن مديرة عمليات الوكالة نفت ذلك، وأكدت أنها تسعى لزيادة خدمات المخيم وتحسنها نحو الأفضل، وضمان حياة أفضل لأبناء المخيمات.

بدورها، قالت منسقة لجنة العمل التطوعي في مخيم "غزة" صفية أبو شنين إنها تعتقد أن المنظمة تسعى إلى تقليص خدماتها في المخيم وتسليمه للحكومة، معتبرة أن هذا القرار سينعكس إيجابا على اللاجئين وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهم وسيحافظ على حقوقهم.

وأوضحت أبو شنين أنها تؤيد القرار إذا كان فيه مصلحة للاجئين وتحسين للخدمات المقدمة لهم.

ويعد مخيم غزة، الواقع في محافظة جرش على مساحة 750 ألف متر مربع، تجمعا سكانيا يقطنه 20 ألف لاجئ غزي، ممن هُجّروا إلى غزة في العام 1948 ومن ثم إلى الأردن العام 1967، ويقيمون فيه من دون التمتع بكامل الحقوق الاجتماعية والمدنية ولا سيّما السياسية.

ولا يتمتع لاجئو مخيم غزة بحقوق المواطنة الممنوحة لغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بحسب الدراسة التي أعدتها وكالة الغوث الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي العام 2007، والتي أوضحت أن نسبة من يحملون جواز السفر المؤقت مدته سنتان في المخيم تبلغ 95.8 %، أما حاملو الوثيقة المصرية فنسبتهم 1.02 %، ومن لا يمتلكون أية وثائق تصل نسبتهم إلى 0.37 %.

وبحسب الدراسة، تواجه مدارس وكالة الغوث في مخيم غزة تحديات، من حيث البيئة المدرسية، وتحديدا ما يتصل باكتظاظ الصفوف، وبروز مشكلة "الصفوف الطيارة"، أي عدم توفر غرف صفية لعدد لا بأس به من الطلاب، إذ يتنقل الطلاب من صف إلى آخر، أو إلى الساحة، أو إحدى الغرف الفارغة لتلقي الحصة، هذا بالإضافة إلى افتقار المخيم للمرافق الأخرى الصحية والتثقيفية.

وعلى صعيد الخدمات، بينت الدراسة حاجة سكان المخيم إلى مشروع الصرف الصحي، اذ يعاني ما نسبته 84 % من الأسر من عدم ربط المسكن مع شبكة الصرف الصحي.

ودعت الدراسة إلى تحسين خدمات المياه والتخلص من النفايات الصلبة في المخيم، وتعبيد الطرق وغيرها من خدمات البنية التحتية الأساسية، مبينة أن 25 % فقط من المساكن في مخيم غزة أسقفها مبنية من الإسمنت، بينما بنيت أسقف معظم المساكن (ما نسبته 65 %) من ألواح زنك وإسبيستوس و9 % من ألواح زنك واسمنت.

ويواجه أبناء المخيم جملة من التحديات للحصول على الخدمات الصحية، أبرزها عدم تمتع الغزي بالتأمين الصحي لتلقي العلاج في المراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات، لذا فهو يعامل معاملة الأردني القادر على العلاج في المستشفيات، لأنه من حملة جوازات السفر المؤقتة، وفقا للدراسة.

ويكمن التحدي الأصعب في عدم قدرتهم الحصول على إعفاء لعلاج الأمراض المستعصية والحالات الصعبة، بعد أن تم إلغاؤها منذ آذار (مارس) العام 2008، فضلا عن افتقار المركز الصحي لوكالة الغوث في مخيم غزة لبعض التخصصات ذات الأهمية، بحسب الدراسة.

المصدر: جريدة الغد الاردنية - صابرين الطعيمات