وجّهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة عاجلة إلى البعثات الدولية الدائمة لدى الأمم المتحدة، تحذّر فيها من التداعيات الخطيرة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت "شاهد" أن سلطات الاحتلال بدأت، عبر جهات رسمية، بإخطار أكثر من عشر منظمات دولية بقرار إلغاء تراخيصها اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بالكامل بحلول 1 آذار/مارس 2026، بذريعة عدم الامتثال لمتطلبات تسجيل جديدة فرضتها بشكل أحادي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني في الأراضي المحتلة.

وبيّنت المؤسسة أن المتطلبات الجديدة تلزم المنظمات بتقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها، لا سيما الفلسطينيين منهم، لإجراء "فحص أمني"، وهو ما رفضته العديد من المنظمات، نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على سلامة العاملين، وإمكانية التعرض للملاحقة أو الانتقام، بالإضافة إلى كونه انتهاكًا لمبادئ العمل الإنساني الأساسية، بما فيها الحياد والاستقلال وعدم التحيز.

وحذّرت "شاهد" في مذكرتها من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى شل عمل المنظمات الإنسانية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض جهود تقديم المساعدات الأساسية للسكان، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لضمان حماية عمل المنظمات واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.