متابعة - لاجئ نت || الخميس، 21 تشرين الأول، 2021

قال رئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين، كاظم عايش في تصريح صحفي، إن "اتفاقية الإطار التي وقعت بين إدارة "الأونروا" والإدارة الأمريكية في تموزالماضي،لها مخاطر على اللاجئين الفلسطينيين، وموظفي الأونروا، والوكالة بذاتها".

وبيّن عايش، أن الاتفاقية "ستحرم لاجئين فلسطينيين من مساعدات الوكالة، بحجة أنهم تلقوا تدريبا عسكرياً كعضو فيما يسمى جيش التحرير الفلسطيني".

وحذر عايش من مخاطر الاتفاقية على حق العودة للاجئ الفلسطيني، ورأى أنها اعتداء على حقوق اللاجئين الإنسانية، وأن "تمرير الاتفاقية، سيفتح الباب لما هو أسوأ في المستقبل".

الحيادية، وتنشئ جيلاً لا يعرف شيئاً عن فلسطين، ولا عن النكبة، ولا المذابح المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة".

ونبه عايش إلى أن الاتفاقية تلزم الوكالة بتسليم أسماء الموظفين لجهات متعاونة مع الصهاينة، ما "يشكل خطورة على الموظفين ويخضعهم للرقابة"، وأن الاتفاقية "ستجبر الموظفين على التخلي عن حقوقهم الوطنية، "ليصبحوا أشخاصًا بلا هوية ولا انتماء".

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى "سلب استقلالية وكالة الأونروا الممنوحة لها من الأمم المتحدة وإلحاقها بالإدارة الأمريكية، واستخدام وكالة الأونروا في أجندات سياسية أمريكية منحازة".

وأضاف عايش: "هذه الاتفاقية ستفقد وكالة الأونروا حياديتها، ويجعلها موظفا لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وبالتالي تصفية الوكالة والتخلي عن دورها".

ولفت الانتباه إلى أن قطاع غزة؛ حيث "توجد حركات المقاومة المصنفة تحت بند الإرهاب أمريكيا وإسرائيليا، سيكون الأكثر تضررًا من الاتفاقية، ثم لبنان".

وأعاد عايش التذكير، "بأن لاجئين حرموا سابقا من خدمات وكالة الأونروا، بحجة أن لدى بعض العائلات أفرادًا ينتمون إلى حركات المقاومة".

وتشترط الإدارة الأمريكية على وكالة "الأونروا"، الحفاظ على "حيادية" موظفيها ومرافقها، واتخاذ "التدابير الممكنة لضمان عدم وصول أي جزء من الأموال او المساعدات لأي لاجئ تلقى تدريباً عسكرياً"، وفي حال عدم التزام "الأونروا" بذلك، فاللإدارة الأميركية الحق بقطع المساهمة المالية.

ونصت الاتفاقية على "التزام الأونروا بالإبلاغ عن أي انتهاكات جسيمة للحياد مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب ومعالجتها، وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية لضمان الجودة التي تستخدمها، لتحييد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة".

وتشترط الاتفاقية على إدارة الوكالة "تقديم تقارير مالية وأمنية، وبنوداً تتعلق بالموظفين، وضمان حياديتهم في عملهم وعمل الأونروا كل ثلاثة أشهر".