عباس بطل
مسلسل الحكومات فاقدة الشرعية
الرسالة نت- فايز أيوب الشيخ
يصر رئيس السلطة محمود عباس على تشكيل حكومة جديدة في الضفة
الغربية، خلافاً لما جرى الاتفاق عليه مؤخراً في القاهرة بين حركتي فتح وحماس القاضي
بأن تبدأ المشاورات بعد شهر، لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس وعضوية شخصيات
مهنية مستقلة يتم الإعلان عنها بعد ثلاثة أشهر بالتزامن مع مرسوم رئاسي بتحديد موعد
الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أعلن أنه
سيتم تشكيل حكومة جديدة "في رام الله" قبل الثاني من حزيران المقبل، منبها
الى أنها ليست حكومة التوافق الوطني التي تم التوافق مع حركة حماس على تأجيل تشكيلها.
أين روح القانون؟
ويبرر محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح، مساعي رئيس
السلطة في هذا التشكيل الجديد "أن القانون لا يسمح لأي حكومة مقالة بالاستمرار
في تسيير الأعمال إلا لمهلة محددة"، لافتاً إلى أن المدة القانونية لـ"حكومة
فياض" في تسيير الأعمال تنتهي في الثاني من الشهر القادم.
العالول: إذا أُنجزت المصالحة فإننا سنقيل الحكومة في أي
وقت
ويرى العالول في حديثه لـ"الرسالة نت" أن عباس
وجد نفسه مضطراً لتشكيل حكومة جديدة في الضفة إلى حين تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة
التوافق الوطني التي جرى الاتفاق على تشكيلها في القاهرة خلال ثلاثة أشهر، معرباً عن
اعتقاده أنه ليس في هذا الأمر ما يعزز الفجوة بين طرفي الاتفاق الأخير -حماس وفتح-
وأن التشكيل الجديد مردود للالتزام بالقانون أكثر منه أي شئ آخر، وفق زعمه.
وأضاف "إذا أنجزنا المصالحة بعد ثلاثة أشهر أو شهر أو
حتى غداً، فإننا سنقيل الحكومة، ولكن لا نستطيع أن نتجاوز الموضوع القانوني بهذا الخصوص".
وحول ما إذا كانت حركة فتح سترأس هذه الحكومة ويعين الوزراء
من داخلها، رد العالول " لا يوجد حتى الآن معالم لهذه الحكومة، حيث من المفترض
أن تتم دراسة المعطيات خلال الأيام القريبة القادمة حول شكل الحكومة وتسمية وزرائها
ورئيسها".
إمعان في الفوضى
حركة حماس أكدت من جانبها، أنه
أياً كان شكل الحكومة التي سيشكلها عباس فإنها "ستبقى غير قانونية وغير شرعية
لن تعترف بها ولن تتعامل معها"، مبينة على لسان المتحدث الرسمي باسمها فوزي برهوم،
بأن تشكيل عباس حكومة جديدة في الضفة في هذا الوقت بالذات وأثناء جولات الحوار هو بمثابة
"إمعان في الفوضى السياسية و القانونية و الدستورية التي يمارسها عباس تماشياً
مع الرغبات الأمريكية و(الإسرائيلية) على حساب مصالح شعبنا واستحقاقاته".
وأضاف: إن هذه التصرفات "تخريب متعمد لعملية الحوار
الداخلي وتهديد واضح لمستقبله وتجاهل إلى حد كبير من قبل عباس للمطلب الوطني الفلسطيني
الذي أكد على ضرورة إزالة كل العقبات من طريق الحوار وهو خطوة استباقية منه لنسف كل
مكاسب جولات الحوار".
وأكد يحيى موسى القيادي في حركة حماس في الإطار، أنها ليست
المرة الأولى التي يتصرف فيها رئيس السلطة خارج القانون والنظام ويغرد بعيداً عن التوافق
الوطني، مؤكداً أن عباس بتصرفاته هذه "يدمر القضية الفلسطينية ويفككها ويعمق الانقسام
في الساحة الفلسطينية ".
موسى: عباس يستعمل المصالحة بطريقة انتقائية للعودة الى التفاوض
وذكر موسى لـ"الرسالة نت" أنه ليس مستغرباً على
عباس تشكيل حكومة غير شرعية لأنه هو من صنع أسس الانقسام العميق الذي تعاني منه الساحة
الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو وذهب بالقضية الفلسطينية إلى هذا التردي الكبير منذ
العام1993 إلى الآن، كما أنه مكن الاحتلال أن يتخذ غطاءً شرعياً لإجراءاته على الأرض
مرتكزاً على وجود السلطة والتفاوض العبثي الذي سارت عليه طوال السنوات الماضية"،
وفق تعبيره.
وأوضح النائب في المجلس التشريعي أن "ما يقترفه عباس
في الساحة الفلسطينية خطايا مستمرة ترتكز إلى منهجية ثابتة ومع سبق الإصرار والترصد"،
مشيرا إلى "أن عباس هو من كان يقف وراء الدفع بمقترح وزراء الخارجية العرب الأخير
أمام جامعة الدول العربية والمتعلق بتبادل الأراضي".
أجندات "عبثية"
وشدد موسى على أن عباس شطب من أجندته إعادة الوحدة الوطنية
للساحة الفلسطينية لأنها تقيده عن المفاوضات والتنازلات وإعادة بناء منظمة التحرير
الفلسطينية وإعادة تشكيل قيادة موحدة ببرنامج سياسي وإستراتيجية نضالية واحدة.
وفيما يتعلق بالدعم الذي يلاقيه عباس من حركة فتح إزاء تصرفاته
"العبثية" والتي من ضمنها تشكيل الحكومة في الضفة بعيداً عن التوافق الوطني
قال موسى " ليس جديداً على فتح تأييدها لانحرافات عباس لأنها حركة قائمة على الاستفراد
بالسلطة والتحكم بمقدراتها وتوظيفها بطريقة حزبية"، مؤكداً أن فتح لم تعد لها
قيادة بالمعنى الصحيح ولم يعد لها مشروع وإنما هي شبكة من المصالح".
بدون ثقة التشريعي
من ناحيته، أكد النائب المستقل حسن خريشة، أن الاندفاع الحاصل
في تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية فقط "دليل على عدم الجدية في تشكيل حكومة
التوافق الوطني التي جرى الاتفاق على تشكيلها مؤخراً في القاهرة"، داعياً إلى
التسريع في تشكيل حكومة تحظى بالتأييد البرلماني والشعبي.
وافترض خريشة جدلاً في حديث لـ"الرسالة نت" مزاعم
عباس بأنه يريد تطبيق القانون والنظام في تشكيل الحكومة المزعومة فإنه غير مسموح له
تشكيل حكومة في المستقبل باسمه.
خريشة: الحكومة ليست للشعب الفلسطيني وانما لعباس
وكانت حركة فتح سعت لإقالة فياض وإزاحته نهائياً عن المشهد
السياسي الفلسطيني، حيث تجرأت الحركة على مهاجمة سياساته المرتجلة والمرتبكة في الكثير
من القضايا المالية والاقتصادية، كما صعدت بعض النقابات الفلسطينية من لهجتها ضد فياض،
في الفترة الماضية، لأسباب إجرائية متعلقة بالرواتب والوظائف والأداء الحكومي مع كثير
من قضايا المجتمع الفلسطيني.
وفي جميع الأحوال، فقد شدد خريشة
على أنه وفق القانون الأساسي لا يحق لأي حكومة ولا لرئيس وزراء أو أي وزير ممارسة أيٍ
من مهامهم إلا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي، وخلاف ذلك يؤكد أن "
الحكومة ليست حكومة الشعب الفلسطيني وانما حكومة عباس في رام الله فقط"، وفق تعبيره.
وبما يخص الدعم الفتحاوي لتشكيل الحكومة وإمكانية أن يرأسها
قائد من الحركة، فقد توقع خريشة أن تكون فتح ذكية وتبتعد عن ترأس الحكومة وتشكلها بنفس
الطريقة التي كانت عليها "حكومة فياض" وتضم مجموعة وزراء من المنظمات غير
الحكومية .
وختم خريشة حديثه متهكماً "بدهم يضعوا وزراء جدد ويزيدوا
الرواتب والمصاريف والسيارات والنثريات في الوقت الذي يدعون فيه وجود أزمة مالية، وبالتالي
سيكون في عهد السلطة نحو320 وزيرا تقلدوا منصب الوزير".
الرسالة نت، 27/5/2013