مسؤول فلسطيني لـ «اللواء»: نستغرب غياب الوزراء
العرب عن طلب العضوية
عباس لإستئناف المفاوضات.. وتل أبيب تردّ بالإستيطان
السبت، 01 كانون الأول، 2012
أبدى مسؤول فلسطيني بارز لـ «اللواء» استغرابه من
غياب وزراء الخارجية العرب عن حضور طلب التصويت على عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في
«الأمم المتحدة» أمس الأول.
وتساءل هل أن ذلك نتيجة للضغوط الأميركية، وإذا
ما كانت النصائح التي تقدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم التوجه إلى «الأمم المتحدة» أو عدم تضمين طلب العضوية
تعهّد بعدم مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم ضد الفلسطينيين في «محكمة الجرائم
الدولية» هي أيضاً بطلب أميري، فيما وزيرا خارجية تركيا وأندونيسيا شاركا شخصياً للدفاع
عن طلب العضوية.
وأشاد المسؤول الفلسطيني بمواقف الدول التي صوّتت
لصالح عضوية فلسطين، داعياً الدول التي صوّتت
ضد أو امتنعت تبرير دوافعها وأسباب ذلك، طالما تنادي بحل الدولتين.
في هذه الأثناء، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس
امس الى وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات مع اسرائيل، معتبرا بعد رفع وضع فلسطين الى
دولة مراقب في الامم المتحدة، ان الكرة باتت في الملعب الاميركي والاسرائيلي. واكد
عباس الذي يعود بعد غد الى رام الله ان الفلسطينيين لن يتوجهوا الى محكمة الجنايات
الدولية الا في حال «الاعتداء» الاسرائيلي عليهم.
وقال عباس خلال لقائه مع صحافيين
فلسطينيين في نيويورك «اعلنت مليون مرة اننا نريد العودة للمفاوضات، اننا مستعدون لها
ونحن لا نضع شروطا مسبقة، هناك 15 قرارا من مجلس الامن والامم المتحدة بان الاستيطان
غير شرعي وعقبة في طريق السلام وانه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان؟».
واثار منح فلسطين وضع مراقب في الامم المتحدة رد
فعل غاضبا من اسرائيل امس حيث اكد مسؤول اسرائيلي خطة لبناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية
سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة. ويعتبر استمرار الاستيطان سببا
مباشرا في توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ سنتين.
ورداً على سؤال حول احتمال فرض حصار مالي وسياسي
على السلطة الفلسطينية قال عباس «سيكون هناك اجراءات لكن اليوم نحن محاصرون واوضاعنا
المالية صعبة للغاية.
وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم نشر اسمه ان حكومة نتنياهو وافقت على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة
وامرت باجراء «اعمال تقسيم وتخطيط اولية لالاف» الوحدات الاخرى.
وقد دان البيت الابيض القرار الاسرائيلي
، معتبرا ان ذلك «غير بناء» وقد يزيد من صعوبة استئناف مفاوضات السلام.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي طومي
فييتور «نعتقد ان هذه الاعمال غير بناءة وتزيد من صعوبة استئناف المفاوضات المباشرة
او امكانية التوصل الى حل يقوم على انشاء دولتين».
ونددت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بهذا
القرار. وقالت هاغيت اوفران المسؤولة عن ملف المستوطنات «بدلا من معاقبة الفلسطينيين،
تقوم هذه الحكومة بمعاقبة اسرائيل بجعل السلام اصعبا للتحقيق وتبين بان اسرائيل لا
تريد السلام» مشيرة الى ان هذا «امر خطير للغاية».
وكان نائب رئيس الوزراء سيلفان
شالوم لفت الى امكانية تطبيق «خطة اي 1» كرد على خطوة الامم المتحدة التي قال بانها
خرق فلسطيني للاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ومن بينها اتفاقيات اوسلو.
وفي لاهاي، أعلن مكتب مدعي المحكمة
الجنائية الدولية انه يدرس «الاثر القانوني» لحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الامم
المتحدة وهي التي تقدمت عام 2009 الى المدعي بطلب فتح تحقيق في جرائم تتهم الجيش الاسرائيلي
بارتكابها.
وقال مكتب المدعي في برقية ن «مكتب المدعي ياخذ علما بالقرار الصادر في 29
تشرين الثاني 2012 عن الجمعية العامة للامم المتحدة بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير
عضو في الامم المتحدة».
المصد ر: اللواء