عباس يكلف رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية
الجديدة
ذذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 2/6/2013 من رام الله، أن
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتمع مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله،
مع الأخ رامي الحمد الله. وقد أبلغ سيادته، الحمد الله تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية
الجديدة.
وأكد عباس، تمسكه باتفاقيات المصالحة الموقعة
في القاهرة والدوحة، وحرصه الشديد على إتمامها وفق الجدول الزمني المتفق عليه في القاهرة.
بدوره، ثمن الحمد الله ثقة عباس العالية به لتكليفه
بهذه المهمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأكد أنه سيعمل بكل جهده وقصارى طاقته في خدمة
القضية الوطنية ودعم صمود شعبنا الذي يتطلع إلى الحرية والاستقلال بإقامة دولته المستقلة
على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا في الوقت نفسه على التزامه ببرنامج
وسياسة السيد الرئيس محمود عباس.
وأضافت الأيام، رام الله، 3/6/2013 نقلاً عن مراسلها،
عبد الرؤوف أرناؤوط، أن مصادر مطلعة، قالت ان تشكيل الحكومة سيتم بسرعة، وان الاتجاه
الغالب هو احتفاظ الأغلبية الساحقة من الوزراء الحاليين بمناصبهم، وأشارت الى احتمال
تعيين نائبين لرئيس الوزراء، احدهما للشؤون الاقتصادية هو الدكتور محمد مصطفى رئيس
صندوق الاستثمار والآخر هو الدكتور زياد ابو عمرو وزير الخارجية السابق، كما أشارت
الى ان اسم شكري بشارة الذي عمل عقوداً في المجال المصرفي وخاصة في البنك العربي يتردد
بقوة ليصبح وزيراً للمالية.
وتوقعت مصادر الا تكون لميس العلمي وزيرة التربية
الحالية في الحكومة الجديدة وان تضاف مهامها الى الدكتور علي الجرباوي وزير التعليم
العالي. كما ان ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية لن تكون في التشكيل الجديد لأن
الجبهة الديمقراطية التي تنتمي إليها قررت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح، لـ"الأيام"، ان هذه حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال ولكنها الحكومة رقم
15 في السلطة الفلسطينية، ونظراً لأن التغيير قائم في حال تشكيل حكومة التوافق الوطني
الفلسطينية في الرابع عشر من آب القادم فإن لا حاجة لتغيير كبير في الحكومة الجديدة
وسيكون معظم أعضائها من الحكومة الحالية".
وأشار الأحمد إلى أن "مدة الحكومة الجديدة
ستكون قصيرة زمنياً إذ لن تتجاوز 3 أشهر في ضوء الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق".
وأضاف، "كنا نأمل تشكيل حكومة توافق وطني
ولكن الأمر تأجل حتى الرابع عشر من آب المقبل ولذلك فإن من المتوقع أن يكون العمود
الفقري للحكومة القادمة من الوزراء الحاليين فلا حاجة للتغيير الكبير طالما أن الحكومة
بسقف زمني قصير هو 3 أشهر".