عباس يوضح ولا يتراجع.. ونتنياهو
يشترط مواقف من حماس
شكّل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة
التحرير الفلسطينية، في رام الله خلال اليومين الماضيين، الإطار الرئيسي للوقوف
على تصورات المواقف الفلسطينية للمرحلة المقبلة، وسط تجميد إسرائيل لمفاوضات
التسوية بعيد الإعلان عن «اتفاق المصالحة»، الأسبوع الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية
على السلطة، وفي ظل إشارات لرفض عدد من الأطراف الفلسطينية لتوجهات السلطة بشأن
مفاوضات التسوية.
وأكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير،
مساء أمس، على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات
والاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وجاء في بيان المجلس، الذي تلاه عضو
القيادة الفلسطينية بسام الصالحي بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «يؤكد المجلس
على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة (التي
بدأت في بداية الشهر الحالي) والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق الخطة الفلسطينية
التي تم اعتمادها». كما أكد البيان رفض المجلس لكل التهديدات والابتزاز الذي
تمارسه إسرائيل ضد المصالحة الفلسطينية والحملة التي تقوم بها ضد اتفاق المصالحة.
ومن ضمن القرارات المعلنة «تشكيل
لجنة.. تقدم توصياتها بشأن تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، إلى اللجنة
التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر».
وفي السياق ذاته، أشار البيان
الختامي إلى مبدأ «التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل
رفض وإدانة الاستيطان وكل إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد
وخاصة المسجد الأقصى»، مؤكداً الإصرار على «إطلاق سراح الدفعة من الأسرى القدامى
البالغ عددهم 30 أسيراً .. واستمرار العمل على إطلاق سراح بقية الأسرى».
في غضون ذلك، أعلنت قيادية في الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين أنّ ممثلي الجبهة في المجلس المركزي الفلسطيني انسحبوا من
الجلسة الختامية احتجاجاً على ما تضمنه البيان بشأن استمرار المفاوضات. وقالت عضو
المكتب السياسي للجبهة خالدة جرار لوكالة الصحافة الفرنسية «انسحبنا من الجلسة
الختامية لأن البيان الختامي أشار إلى استمرار المفاوضات بالطريقة ذاتها وتحت
الرعاية الأميركية». وأضافت «نحن طالبنا ونطالب بوقف هذه الطريقة من المفاوضات
ونقل ملف الصراع الفلسطيني إلى الأمم المتحدة».
وقالت جرار «صحيح أنّ البيان أشار
إلى استمرار المفاوضات وفق شروط الالتزام بـ(خط) الرابع من حزيران (1967) والقدس
وغيره من المطالب الفلسطينية، لكنه أبقى على التفرد الأميركي في رعاية هذه
المفاوضات».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس
صرح، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ26 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
في مقر الرئاسة في رام الله أمس الأول، أنّ حكومة التوافق الوطني التي ستشكل مع
حماس بناء على اتفاق المصالحة سترفض «العنف» وتلتزم بالاتفاقيات القائمة. وقال
«أنا اعترف بدولة إسرائيل وأنبذ العنف والإرهاب ومعترف بالشرعية الدولية وملتزم
بالالتزامات الدولية والحكومة ستنفذها». وأشار إلى أنّ «الحكومة المقبلة ستأتمر
بسياستي»، مضيفاً «وأنا اعترف بدولة إسرائيل وأنبذ العنف والإرهاب ومعترف بالشرعية
الدولية وملتزم بالالتزامات الدولية والحكومة ستنفذها» في إشارة إلى مطالب اللجنة
الرباعية للشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي
والأمم المتحدة، لفتح الحوار مع حماس.
وأكد الرئيس الفلسطيني أنّ الحكومة
المقبلة لن يكون لها دور في ما يتعلق بمفاوضات التسوية، لافتاً إلى أنّ هذه المهمة
تندرج في إطار مهام منظمة التحرير الفلسطينية. وألمح الرئيس الفلسطيني أيضاً إلى
إمكانية تحميل إسرائيل مسؤولية إدارة الأراضي الفلسطينية في حال قيامها بفرض
المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية. وأكد استعداده للعودة إلى المفاوضات،
واضعاً شروطاً لذلك بقوله «لا مفاوضات من دون درة التاج القدس، والعودة للمفاوضات
مرتبطة بالتزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، وإن لم
يريدوا الالتزام بذلك فهناك الحل الآخر عليهم تسلّم كل شيء». وتابع «نحن نقول
لدولة إسرائيل أنتم دولة احتلال وأنتم المسؤولون عن هذه الفراغات، تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم
.. الوضع الراهن لن نقبل به واستمرار الاستيطان والاعتداءات على الناس والقدس
والحرق والقتل لن نقبل به».
وفي إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي
الواسع على الرئيس الفلسطيني منذ إعلان اتفاق المصالحة، الأسبوع الماضي، قال عباس
«هم يقولون إن حماس إرهابيون وعندما يقولون إنهم إرهابيون لماذا عملوا معهم
اتفاقيات، اتفاقية الهدنة التي وقعت عبر الرئيس محمد مرسي (في العام 2012)، وكانت
هنا وزيرة خارجية أميركا هيلاري كلينتون، حملت اتفاق التهدئة ووقعت على اتفاق
الهدنة، ولسنا ضد الاتفاق والتهدئة، واحترمنا التهدئة ولماذا أنا ممنوع أن أذهب
لحماس وأختار بيني وبين حماس».
من جهتها، اعتبرت حركة حماس خطاب
الرئيس الفلسطيني «إيجابياً» في معظم نقاطه وإن كان يمكن دعم بعض النقاط الجوهرية
فيه. وقال مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة حماس المقالة باسم نعيم، في حديث
إلى وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأول، إنّ «الخطاب إيجابي، فيه نقاط إيجابية في
مقدمتها ضرورة تحقيق المصالحة وتمسكه بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعدم
الاعتراف بيهودية الدولة، وكلها نقاط الجميع يدعمه فيها، إضافة إلى نقطة جوهرية
أخرى أن المفاوضات فشلت».
وذهب الرئيس الفلسطيني، أمس، إلى
اتخاذ مواقف غير مسبوقة تجاه إسرائيل. فقبيل بدء إسرائيل بإحياء الذكرى السنوية
لـ«الهولوكوست»، أدان الرئيس محمود عباس المحرقة. وقال، في بيان لمنظمة التحرير
الفلسطينية التي يتزعمها نشر في يوم إحياء ذكرى المحرقة، إنها «أبشع جريمة عرفتها
البشرية في العصر الحديث». وهذه ليست المرة الأولى التي يدين فيها عباس جريمة
المحرقة، لكن هذه الإدانة هي الأشد إلى هذا اليوم. وأعرب عباس «عن تعاطفه مع
عائلات الضحايا والعديد من الأبرياء الآخرين الذين سقطوا على أيدي النازيين».
في المقلب الآخر، واصل اتفاق
المصالحة الفلسطينية تكوين الإطار الأساس لتشكيل المواقف الإسرائيلية، حيث أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنّ إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة
التوافق الوطني الفلسطينية، إلا إذا اعترفت حماس بإسرائيل وتخلت عن «العنف».
واعتبر نتنياهو، في حديث إلى شبكة «سي. ان. ان.»، أنه «إما أن تتخلى حماس عن
(مبدأ) تدمير إسرائيل وتتبنى السلام وتتخلى عن العنف، أو ينبذها (الرئيس محمود)
عباس»، مضيفاً أنه «إذا حدث واحد من هذين الأمرين، يمكننا أن نعود إلى مفاوضات
السلام. وآمل في أن ينبذ (عباس) حماس ويعود إلى طاولة المحادثات كما قلت. الكرة في
ملعبه».(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش أ)