عبدو: دول الجوار تتعامل مع فلسطينيي سوريا كـ"ملفات أمنية"

غزة- فلسطين أون لاين

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د.رامي عبدو، أن الأوضاع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا هي الأسوأ على الإطلاق.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أفادت في بيان لها وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم، بأن 9 لاجئين فلسطينيين استشهدوا أول من أمس، جراء استمرار القصف على المخيمات الفلسطينية في سورية، مشيرةً إلى أن 8 شهداء جدد استشهدوا جراء القصف الجوي الذي استهدف مخيم درعا.

وقال د. عبدو لـ"فلسطين": "الأرقام تتحدث عن ذلك، فنحن أمام قتلى يتجاوز عددهم 2000 شهيد من اللاجئين، ولو احتسبناهم كنسبة وتناسب لعدد من قتل من أصل سوري لوجدنا أن العدد مضاعف، يضاف إلى ذلك مئات المعتقلين اللاجئين في سجون النظام السوري قضى منهم نحو 130 تحت التعذيب داخل سجون النظام السوري".

وأوضح أن أهالي المخيمات في سوريا اليوم باتوا مشردين في كافة أصقاع الأرض، حيث يشرد الجزء الاكبر منهم خارج المخيمات داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن من تبقى داخل مخيم اليرموك وهو اكبر مخيمات اللاجئين لا يتجاوز نسبته 10% من السكان، ويواجهون الموت جوعا وبردا، ويفرض عليهم حصار هو الأقسى في حصار المخيمات في تاريخ النضال الفلسطيني.

وعن الطرف الذي يتحمل مسئولية المخيمات الفلسطينية، بيّن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن النظام الرسمي السوري هو الذي يتحمل مسئولية المخيمات بالدرجة الأولى بصفته من يملك العدة والعتاد ويملك القرار في محيط المخيمات، وهو من يمارس الحصار فعليا بمشاركة أحد التنظيمات الفلسطينية التابعة له، ويليه في تحمل المسئولية فصائل المعارضة السورية التي لجأ بعض عناصرها إلى المخيمات في الوقت الذي دعا فيه سكان المخيمات والعديد من الأطراف الى تجنيب المخيمات الصراع في سوريا.

وقال: "هناك مسؤولية مهمة تقع على المجتمع الدولي الذي يصم آذانه عما يتعرض له اللاجئون في المخيمات الذين يخضعون بشكل أساسي لرعايته ورعاية منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين".

وحول لجوء الفلسطيني إلى خيار التهجير مرة أخرى، اعتبر د. عبدو اضطرار اللاجئ الفلسطيني لاتباع هذه الخيارات "وصمة عار" على جبين المنظومة الدولية والعربية، وأضاف: "اللاجئ الذي كان ينتظر تنفيذ القرارات الأممية القاضية بعودته إلى اراضيه التي هجر منها يواجه اليوم ليس فقط اعادة التهجير بل خطر الموت بكل أشكاله، كما يواجه بيئة عدائية خاصة في دول الجوار التي يلجأ إليها".

وقال: "للأسف البدائل أمام اللاجئين صعبة في ضوء تنكر العالم لمسؤولياتهم، حتى الدول التي كان لها باع طويل في منح اللجوء الإنساني تتخلى عن دورها المعتاد، فأوروبا قدمت عروضا لاستقبال أقل من نصف بالمئة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بل أن عددا كبيرا من الدول لم تبد أي استعداد لاستقبال أي منهم، الامر ينسحب على دول الجوار التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بالتحديد كملفات أمنية ولا تسمح لهم بتلقي الرعاية الطبية والتعليمية".

وأضاف د. عبدو: "الأخطر من ذلك كله هو تخلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن مسؤولياتها باعتبار ان اللاجئين الفلسطينيين يخضعون لرعاية منظمة اخرى هي الأونروا".

وشدد على أن الحماية القانونية الدولية للاجئ الفلسطيني اقرت عبر مجموعة من القرارات الأممية في مقدمتها قرار تشكيل وكالة الأونروا والتي انبثقت عن قرار الامم المتحدة الصادر عام 1949، وأيضا القرارات العربية مثل بروتوكول الدار البيضاء، وبعض القرارات الصادرة من النظام السوري نفسه مثل قرار تشكيل الهيئة العاملة للاجئين الفلسطينيين العرب عام 1949.

وبيّن أن الدولة السورية بصفتها الدولة المضيفة، ملزمة بالمحافظة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تكفل حمايتهم ومعاقبة من يعتدي عليهم وعلى تجمعاتهم السكانية وأملاكهم الخاصة والعامة، وأن تعمل على تسهيل وصول وكالة الأونروا لهم.

كما طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المعارضة المسلحة والأطراف الميدانية الأخرى في سوريا، بالعمل على تحييد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وعدم استخدام تجمعاتهم السكنية أماكن للقتال، داعياً "الأونروا" إلى العمل على مضاعفة جهدها المقدر، والضغط عالميا من أجل توفير الدعم الكافي لها بما يؤهلها للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أو الذين فروا إلى لبنان والأردن؛ لا سيما تفعيل برنامج الحماية وتوفير الإيواء والغذاء، ودفع الإيجارات اللازمة لسكنهم.

كما طالب د. عبدو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالعمل على حماية اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من سوريا إلى دول أخرى غير الأردن ولبنان، وتتابع أحوالهم وتوفر لهم الاحتياجات اللازمة بموجب اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها الملحق.

واستطرد: "كما أنه على الدول التي يلجأ إليها الفلسطينيون من سوريا، أن تحسن استقبالهم، وتوفر لهم الاحتياجات والخدمات الضرورية التي كفلتها الاتفاقات والمواثيق الدولية الملزمة، وأن تمتنع تماماً عن طردهم أو احتجازهم بصورة أشبه بالاعتقال".