«عدم الانحياز» تدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات «اسرائيل»
السبت، 19 أيلول، 2015
دعت حركة عدم الانحياز، المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي
وعلى الفور لإجبار "إسرائيل" على وقف ممارساتها الهدامة وغير القانونية والامتثال
لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق
الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.
كما دعت خلال اجتماع مكتبها التنسيقي (NAM)، في مقر الأمم المتحدة، بحضور كافة
الدول الأعضاء في الحركة، مجلس الأمن الدولي، للقيام بواجباته وفقًا للميثاق لمعالجة
هذا الوضع، الذي لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الوضع الخطير
في شرقي القدس المحتلة.
وشددت على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات عاجلة لتنفيذ قراراته
وللتصدي لهذه التطورات الهامة والمضي قدما لإيجاد حل سلمي وفقًا لقرارات الأمم المتحدة
ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
وأدانت الحركة بشدة أعمال العنف والاستفزاز والتحريض من قبل
قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين في الحرم الشريف، التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار
الوضع الهش بالفعل مع عواقب بعيدة المدى.
وأكدت ضرورة الاحترام الكامل لقدسية المسجد الأقصى ووضعه
التاريخي الراهن من قبل جميع الأطراف وإلى احترام حقوق المصلين المسلمين للعبادة في
سلام في الحرم الشريف، بعيدا عن العنف والتهديدات والاستفزازات.
ودعت حركة عدم الانحياز إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي،
بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، واحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم
المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد.
وأشارت إلى قرار مجلس الأمن القاضي بأن جميع التدابير التي
تتخذها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تهدف إلى تغيير التركيبة
والطابع الديموغرافي ووضع شرقي القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
غير قانونية وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها ووقفها على الفور.
وأكدت "أن شرقي القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية
التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، مشيرة الى رفض المجتمع الدولي لضم إسرائيل
غير الشرعي لمدينة القدس".
وأعربت عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لكافة الأنشطة الاستيطانية
والسياسات والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت أن التدابير الاستيطانية الإسرائيلية تقوض بشدة تواصل
الأرض الفلسطينية وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وآفاق
تحقيق السلام على هذا الأساس.
وكررت الحركة مطالبتها
بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، بما في
ذلك بناء المستوطنات والجدار، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير المنازل والممتلكات
الفلسطينية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.
كما دعت لوقف نقل المستوطنين الإسرائيليين، واستغلال الموارد
الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي لا تزال ترتكب في انتهاك صارخ للقانون
الدولي.
وأكدت حركة عدم الانحياز أن استمرار حملة الاستيطان الإسرائيلية
غير القانونية لا يزال يشكل العقبة الرئيسية للسلام ويقوض كل الجهود المبذولة لاستئناف
عملية سلام ذات مصداقية، ويلقي شكوكا جدية حول التزام "إسرائيل" المزعوم
لحل الدولتين.
وجددت الحركة في ختام
بيانها دعواتها لبذل كل الجهود في هذه المرحلة الحرجة لتحقيق هذه الغاية، ولإنهاء
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 وممارسة الشعب الفلسطيني
لحقوق غير القابلة للتصرف.
المصدر: وكالة صفا