الجمعة، 11 آذار، 2016

خرج العشرات من العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس الخميس 10 آذار (مارس)، بوقفة احتجاجية على تفاقم الفقر والبطالة في القطاع.

وطالب العمال خلال الاعتصام بإقرار برامج تشغيل مؤقتة لهم، داعين المجلس التشريعي لسن قانون "الحد الأدنى للأجور" بما يتناسب مع الظروف الحالية للقطاع المحاصر منذ عشر سنوات.

ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمها "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين"، داخل باحة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، لافتات كُتب عليها "لا أستطيع تعليم أبنائي"، و" كفى إهمال للعمال"، و" نطالب بحل مشاكل العمال".

وفي تقريرٍ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قالت أنّ نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت نهاية العام الماضي إلى 38.4%، الأمر الذي جعل القطاع حسب تقرير الأونروا من أكثر أماكن العالم الذي يرتفع فيه معدلات البطالة.

وقال سامي العَمَصّي، رئيس اتحاد نقابات العمال، خلال مؤتمر صحفي، عقده على هامش الوقفة أنّ "الآلاف من العمال يعانون من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر للعام العاشر على التوالي".

وناشد المعتصمون السلطات المصرية، بإعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة، ليكون معبراً للأفراد والبضائع.