عيسى: قرار 194 اكد حق العودة
واسرائيل ملزمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى– خبير القانون
الدولي بان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق أساسيمن الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948, نابع من حرمة الملكية الخاصة وحقالمواطن في
وطنه, وهو حق شخصي لا تجوز فيه الإنابة أو التنازل , ولا يسقط في تقادمالزمن , وحق
جماعي أيضا انطلاقا من حق الشعوب والأمم في تقرير المصير.
وأضاف خبير القانونالدولي، عيسى، بان
الأمم المتحدة تجاهالشعب العربي الفلسطيني وحقه في العودة والتعويض وتوفير الحماية
الدولية هيمسؤولية تاريخية وقانونية وحضارية وثيقة الارتباط بالقرارات 181 و194
وقرار مجلس الأمن237 لسنة 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى تسهيل الموجة الثانية من
اللاجئينالفلسطينيين نتيجة حرب الخامس من حزيران عام 1967.
ويقول القانوني حنا "مسؤوليةالأمم
المتحدة ازدادت بعد توقيع العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة1966
والعهد الدولي حول تحريم العنصرية والتمييز العنصري تجاه دولة إسرائيل
بإلزامهاتنفيذ حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن الخسائر والأضرار
التي ألحقتهابهم وبممتلكاتهم.
ويشير حنا بان قراراتالشرعية الدولية
حول فلسطين لها صفة إلزامية تجاه إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى فيالعالم, لأنها
قامت بحسب قرار التقسيم 181 لسنة 1947 وتعهدت بعد تأسيسها بتنفيذالقرار وقرار 194
, وبالتالي فإنها ملزمة أكثر من غيرها من الدول في تنفيذ قرارات الأممالمتحدة.
وينوه "حق العودةحق طبيعي
وقانوني ومقدس يجب أن ينفذ, فاللاجئون هم أصحاب الأرض الشرعيون وسكانها الأصليون,
من هنا يرفض اللاجئون تشطيب حقهم في العودة كما يرفض اللاجئون مشاريع
التوطينوالوطن البديل ويصرون على التوقف الفوري للهجرة اليهودية على الرغم من
الحربوالمجازر والإرهاب والعنصرية والتدميروالتجويع والحصار الذي تمارسه إسرائيل
لأكثر من 63 عاما".
ويقول الخبير فيالقانون الدولي،
" إن المطلوب دوليا التمسك بمبادئ القانون الدولي وأحكامهوقرارات الأمم
المتحدة المتعلقة بحق العودة, وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194لعام 1948
الذي أكد حق الفلسطينيين في العودة على نحو قاطع أولا, وان حق العودة حقجماعي
مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت على حق الشعوب في تقرير
مصيرها,وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
ثانيا".