أحمد الضبة

لا يزال الغموض يلف انتخابات المكتب السياسي لـ«حماس»، فبعد اعتكاف خالد مشعل عن الترشّح، وارتفاع أسهم موسى أبو مرزوق، جاء قرار إسماعيل هنية أمس تكليف نائبه صلاحيات رئاسة الحكومة، ليشير إلى نيّة أبو العبد المنافسة على رئاسة المكتب..

بات من الواضح أنّ رئيس الحكومة المقالة، اسماعيل هنية، يعدّ العدّة للظفر برئاسة المكتب السياسي للحركة خلفاً لخالد مشعل. تأكيده، أمس، على قراره السابق بمنح كافة صلاحياته لنائبه الدكتور زياد الظاظا، وزير الاقتصاد السابق، وإعلانه نيته التفرغ لشؤون الحركة والعمل التنظيمي في قطاع غزة، خير دليل على أنّه اتخذ قراراً لا رجعة فيه لخوض معركة نيل لقب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، لكن تبقى طريقه متعثرة، اذ يتعين عليه أن يتخطى عقبات معقدة للوصول الى غايته، ولا سيما أنه يستحيل عليه أن يجمع بين رئاستي الحكومة، وان كانت منزوعة الصلاحيات، والحركة.

ولم ينف هنية أو أيّ من قيادات الحركة في غزة التقارير التي تحدثت عن نيته الوصول الى رئاسة المكتب السياسي، بل كانت هناك تصريحات غير مسبوقة من القيادي البارز محمود الزهار، بأن ترؤس المكتب السياسي لا يعرف حدوداً جغرافية. ومن أبرز منافسي هنية على لقب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي الحالي، والذي يحظي بدعم كبير بين أوساط الحركة في الداخل والخارج.

وبحسب مصادر مطلعة في حكومة هنية، بات زياد الظاظا بموجب التكليف الجديد، يقوم بكافة المهام الرسمية للحكومة، بما في ذلك ترؤس الاجتماعات الأسبوعية للحكومة، وهو ما يمهد لانتقال هنية من رئاسة الحكومة، الى مرحلة جديدة.

ولعل ما شجع هنية على التفكير في ترشيح نفسه لقيادة «حماس»، هو الفوز الساحق الذي حققه أخيراً في انتخابات قيادة الحركة في غزة بحصوله على 85 في المئة من الأصوات، ما يتيح له الفرصة للتنافس على اعتلاء الهرم السياسي لـ«حماس»، إضافة إلى انسحاب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي الحالي، من المنافسة على المنصب، وإعلان صالح العاروري، عضو المكتب السياسي في الضفة الغربية والذي يحظى بتشجيع ودعم خالد مشعل، عدم نيته للترشح لانتخابات المكتب السياسي. أحداث كانت بمثابة حافزاً لهنية، أكثر الشخصيات الحمساوية شهرة ورمزية داخلياً وخارجياً بعد مشعل.

ويرى مراقبون في غزة أن أمر خوض هنية تجربة ترؤس الحركة بات محسوماً، وأن تعيين نائب له بصلاحيات كاملة جاء لهذا السبب. لكنهم يستبعدون نجاحه في تحقيق غايته.

وقال الكاتب والمحلل السياسي من غزة، مصطفى إبراهيم لـ«الأخبار»، إنه من الواضح أن هنية يريد أن يصبح رئيساً للمكتب السياسي في الفترة المقبلة، لكن هناك ظروفاً تحول دون ذلك. أهم هذه الأسباب، بحسب إبراهيم، أن «حماس» تفضل أن يكون رئيس المكتب السياسي من خارج فلسطين؛ فالحركة لا تحبذ رئيساً من الداخل يمكن منعه من السفر أو اغتياله من قبل إسرائيل بسهولة، اضافة الى أن مهام رئيس المكتب السياسي معظمها دبلوماسية تتطلب حرية التنقل من بلد لآخر بسهولة ودون عوائق. وهذا الأمر لا ينطبق على هنية.

وأشار إبراهيم الى صعوبة انتخاب مجلس الشورى لهنية، لأن ذلك يتطلب استقالته من منصبه كرئيس وزراء، وهذا يعتبر مأزقاً سياسياً ودستورياً كبيراً لـ«حماس» التي تقول منذ سيطرتها على غزة إن هنية رئيس شرعي، لأنّه كُلف من قبل الرئيس محمود عباس، واستقالته تعني ضربة قاضية لشرعية «حماس» في غزة، بما أن أي تكليف جديد يجب أن يأتي من مكتب عباس في رام الله.

ويتميز نظام انتخاب قيادة الحركة في «حماس» عن باقي التنظيمات الفلسطينية؛ فالحركة تتحرى السرية التامة في عملية اختيار قيادتها. كما أن من يختار مسؤول المكتب السياسي وأعضاءه هو مجلس شورى الحركة، الذي لا يُعرف عدده أو هوية أعضائه الموزعين بالتساوي في الضفة وغزة وسجون الاحتلال، بالإضافة الى الخارج.

ولهذا السبب كان للكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف المقرب من حركة «حماس»، رأي مغاير لإبراهيم، واعتبر أن الحديث عن ترشيح هنية نفسه لرئاسة المكتب السياسي، لا قيمة له لأن مجلس الشورى هو من يختار من بين قيادات الحركة دون تقديم طلبات من قبل أعضاء المكتب السياسي للترشح.

وقال الصواف، الذي يشغل أيضاً منصب المدير العام في وزارة الإعلام التابعة لـ«حماس»، إن الانتخابات لا تجري بها منافسة أو ترشيح، مضيفاً أن مجلس الشورى يختار الأفضل والأجدر بالمنصب.

وعن موضوع تعيين هنية نائباً له بصلاحيات كاملة تمهيداً لرئاسة المكتب، أكد الصواف أن هنية رئيس للحركة في غزة، وهو أيضاً رئيس للوزراء، وتعيينه نائباً له لا يعتبر مؤشراً على نيته نيل منصب رئيس الحركة، ولكن جاء هذا القرار من باب توزيع المهام والأحمال، لأن الحكومة تتطلب جهداً كبير وكذلك قيادة الحركة في غزة.

مع ذلك، لم يستبعد الصواف احتمال فوز هنية بمنصب رئيس المكتب السياسي، كما لم يستبعد فوز أي شخصية أخرى من المكتب السياسي، مؤكداً أن الأمر في غاية السرية والتعقيد، وقد لا يعلن مجلس الشورى اسم الرئيس الجديد لدواع أمنية أو استراتيجية.

المصدر: الأخبار