الخميس، 16 تشرين الأول، 2025

في أعقاب توقف حرب الإبادة الإسرائيلية، تواصل قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في غزة حملة أمنية واسعة النطاق تستهدف المتعاونين مع الاحتلال والمرتزقة. وأكدت القوة، في بيان لها، على ضرورة الحزم لمواجهة الاختراق الأمني والجرائم المنظمة التي تغذيها المخابرات الإسرائيلية، مشددة على أن "العدالة ستطال كل من يصرّ على الخيانة". كما فتحت "رادع" باب "التوبة" لمن يسلم نفسه ويقدم معلوماته.

تنفيذ الأحكام ودعم الفصائل

يأتي هذا التحرك بعد أن نفذت قوة أمنية تتبع للمقاومة مساء الاثنين الماضي عملية إعدام ميداني لسبعة فلسطينيين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وقد تمت العملية علناً وفي ساحة عامة. وأوضحت وزارة الداخلية في غزة أن تنفيذ هذه الأحكام يتم "بعد استيفاء الإجراءات القانونية والقضائية وحسب الأصول"، استناداً إلى المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات الثوري لعام 1979 الذي يُطبق على جرائم التخابر مع جهة معادية.

هذه الحملة تحظى بإجماع وطني ودعم من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، التي اعتبرت العملية ضرورية "لإعادة الأمن والاستقرار" والتصدي لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى وضرب الجبهة الداخلية. ودعت الفصائل المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية محذرة من أن التستر على العملاء "يُعد مشاركة مباشرة في جرائمهم".

القانون الثوري: غطاء استثنائي لمواجهة التجسس

يعود تطبيق "القانون الثوري" لعام 1979، الذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية، ليُفعل في حالات محددة تتعلق بالثورة الفلسطينية والعمل الفدائي. ويعد هذا القانون استثنائياً ويقتصر تطبيقه على الجرائم ذات الطابع السياسي والعسكري والأمني، مثل التخابر مع العدو والانضمام إلى قوات معادية. ويُفعل القانون الثوري لمواجهة جرائم التجسس في المحاكم الثورية الميدانية التي تستدعي البت السريع في ساحات القتال أو المناطق التي لا تصل إليها المحاكم العادية، في ظل رصد تصاعد ملحوظ في أنشطة التجسس وتشكيل "عصابات غير منظمة" عملت لمصلحة الاحتلال خلال الحرب الأخيرة.