غياب موقف فلسطيني
وعربي إزاء إغلاق الأقصى
السبت، 05 أيلول، 2015
أثار غياب الموقف الشعبي
والرسمي على المستوى الفلسطيني والعربي إزاء إغلاق المسجد الأقصى منذ الـ 24 من شهر
آب (أغسطس) الماضي، حفيظة المقدسيين الذين حمّلوا المجتمع المحلي ومحيطه العربي المسؤولية
عن تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية الممنهجة بحق المقدسات الفلسطينية.
وعمدت سلطات الاحتلال إلى
إغلاق أبواب المسجد الأقصى في وجه جميع النساء، كما حدّدت الفئة العمرية لدخول الرجال
باشتراط احتجاز بطاقاتهم الشخصية، فيما منعت الأطفال والقاصرين من دخول المسجد بشكل
نهائي حتى انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، وذلك في أعقاب دعوة وزير "الأمن الداخلي"
الإسرائيلي موشيه يعالون اعتبار المرابطين والمرابطات في الأقصى بمثابة "تنظيم
محظور".
واستغلّت السلطات الصهيونية
حالة الانشغال الرسمي التام عن قضايا الأقصى، وانعدام أي شكل من أشكال التضامن الشعبي
معه، لتقوم بتوسيع "القائمة السوداء" التي تضم أسماء مجموعة من المرابطات
الممنوعات من دخول المسجد الأقصى بسبب نشاطهن في التصدّي لاقتحامات المستوطنين، بحيث
قامت بإدراج 20 اسمًا جديدًا للقائمة التي باتت تضم أسماء أكثر من 40 مرابطة.
وقال رئيس "الهيئة
الإسلامية العليا" في القدس الشيخ عكرمة صبري، "منذ أربع سنوات وحتى يومنا
هذا، وسلطات الاحتلال تحاول فرض واقع جديد من خلال التقسيم الزماني، وفي كل مرة كان
المصلون يتصدون لهم وسيستمرون في إحباط جميع المحاولات العدوانية بحق المسجد الأقصى،
رغم كل الإجراءات التعسفية في منع النساء من الدخول".
وحمّل الشيخ صبري، سلطات
الاحتلال مسؤولية جميع إجراءاتها "العدوانية غير القانونية وغير الشرعية"،
مؤكدًا على أن "المرابطين والمرابطات شرعيون، أما غير الشرعيين فهم المقتحمون
اليهود من المستوطنين (...)، والقوة العسكرية الصهيونية لن تكسبهم أي حق في المسجد
الأقصى مهما طال الزمان"، وفق تعبيره.
من جانبه لفت مستشار ديوان
الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، إلى أن الاحتلال يريد أن يحسم
موضوع "التقسيم الزماني"؛ تمهيدًا "للتقسيم المكاني" في ظل الظروف
المحيطة والانشغال العربي الإسلامي بالصراعات الدموية عن قضية القدس والأقصى، واتخاذ
إجراءات خطيرة وكأنه صاحب السيادة.
وقال الرويضي: "في
الوضع القائم الآن، على دائرة الأوقاف الإسلامية أن تتولى مسؤولية المسجد الأقصى، وهي
كذلك مسؤولة عن تنظيم الزيارات، ومعنى ذلك عدم السماح لسلطات الاحتلال بفرض برنامجها
وأجندتها على الأرض".
ودعا الرويضي "لجنة
القدس" التابعة لـ "منظمة التعاون الإسلامي" إلى عقد اجتماع طارئ إزاء
هذه الإجراءات، إضافة إلى دعوة جامعة الدول العربية لاجتماع عاجل وبحث جميع التطورات
والوضع الخطير في المسجد الأقصى.
وعلى إثر ذلك، انطلقت الخميس
(3-9)، حملة شبابية بعنوان "لن يقسّم" بمبادرة من عدد من الشبان المقدسيين
الذين انتقدوا غياب قضية الأقصى عن الشارع الفلسطيني؛ حيث قاموا بإطلاق وسم يحمل اسم
المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، في محاولة لنشر حقائق ما يتعرّض
له المسجد ومحيطه من اعتداءات صهيونية تستهدف وجوده.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام