فتح وحماس: الاعتقالات الإسرائيلية ضد قادة ونواب حماس بالضفة بهدف تعطيل المصالحة

الأربعاء، 06 شباط، 2013

نشرت الحياة، لندن، 5/2/2013 نقلاً عن مراسلها في رام الله، محمد يونس، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت فجر أمس 20 من كبار قادة حركة حماس وكوادرها في الضفة الغربية، في حملة أطلقت عليها اسم "قص العشب"، وهدفت إلى منع ما سمته "إعادة بناء حماس في الضفة".

وطاولت الاعتقالات ثلاثة من نواب حماس هم أحمد عطون عن دائرة القدس، وحاتم قفيشة ومحد الطل عن دائرة الخليل، كما طاولت كوادر وقيادات في محافظات الضفة المختلفة.

وجاءت الاعتقالات الأخيرة لترفع عدد أعضاء المجلس التشريعي في السجون الإسرائيلية إلى 15 عضواً، غالبيتهم من أعضاء حماس.

ودانت القوى الفلسطينية حملة الاعتقالات هذه، واعتبرتها ضربة إسرائيلية موجهة إلى المصالحة، خصوصاً أن عدداً من المعتقلين كان يتابع بعض ملفات المصالحة، خصوصاً ملف المعتقلين والحريات العامة.

وحملت حماس في بيان لها "إسرائيل" المسؤولية عن حياة "النواب والرموز والقيادات الوطنية" وسلامتهم، معتبرة أن الهدف من الحملة هو "تغييب الدور الفاعل لقيادات شعبنا الفلسطيني".

كما استنكرت حركة فتح حملة الاعتقالات، واعتبرتها "اعتداء على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للاتفاقات الموقعة، وجريمة بحق القانون الدولي". وقالت في بيان: "الاعتقالات بهذا الوقت تهدف إلى خلق حال من الفوضى وخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، وتخريب جهودنا المخلصة لتحقيق المصالحة".

وطالب النائب المستقل د. حسن خريشة الرد على الاعتقالات بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المتوقف عن العمل منذ الانقسام عام 2007.

وأشارت السفير، بيروت، 5/2/2013 نقلاً عن الوكالات، إلى أن المتحدثة باسم جيش الاحتلال قالت إنه تم اعتقال 25 فلسطينياً من بينهم 23 من حماس.

وأوردت القدس العربي، لندن، 5/2/2013 نقلاً عن مراسلها في رام الله، وليد عوض، أن القيادي في حماس، والناطق باسم كتلتها البرلمانية، د. صلاح البردويل، اعتبر حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال ضد قيادات ونواب حماس في الضفة فجر الاثنين بمثابة استهداف واضح للمصالحة الفلسطينية.

وقال البردويل، في تصريحٍ نقله موقع المركز الفلسطيني للإعلام، إن هذه الاعتقالات استباق لأية إجراءات تقوم على الأرض من خلال تفريغ الضفة من قيادات حماس ورموزها ومن خلال تقويض الشرعية الفلسطينية باستهداف النواب، متهما السلطة بلا مبالاة، وقال "هذا الإجراء يأتي في ظل لا مبالاة من قبل السلطة بل تبادل أدوار عبر الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، ومن خلال صمت عربي واضح وتواطؤ من قبل الأنظمة الأوروبية والولايات المتحدة حيث يعتبرون أنه لا أهمية لحياة الإنسان الفلسطينية وحريته وأمنه واستقراره، وأن حريته ملك للعنصري الصهيوني يعبث فيها كيفما شاء".

وحمل البردويل السلطة المسؤولية نتيجة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً "أن السلطة في رام الله تتحمل مسؤولية عما يجري في ظل التعاون الأمني المستمر مع الاحتلال"، مطالبا مصر "أن يكون لها وقفة مميزة من هذه الجرائم الصهيونية، بالضفة على الكيان الصهيوني للإفراج عن المعتقلين والالتزام بالتهدئة التي تضمنت عدم القيام بخطوات استفزازية".

ومن جهتها استهجنت حركة فتح تصريحات البردويل وهجومه على السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية، معتبرة هذا الموقف سقوطاً في الفخ الإسرائيلي، ومحاولة لتخريب جهود المصالحة قبل أيام قليلة لانعقاد لقاءات القاهرة، كما أن موقف البردويل هذا انحراف يصب في صالح الهدف الإسرائيلي من وراء هذه الاعتقالات، وطالبت الحركة بالكف عن هذه التصريحات التوتيرية، وعدم تحويل المعركة الوطنية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى معركة داخلية.

وذكرت الحركة أن الغالبية المطلقة من الأسرى في معتقلات الاحتلال هم مناضلون في صفوف فتح، عدد كبير منهم من الأجهزة الأمنية ونواب في المجلس التشريعي مع إدراكها أن الاحتلال لا يفرق بين مواطن وآخر أو نائب وآخر.