فريق الدفاع عن "شيخ الأقصى" يكشف تفاصيل مخطط إسرائيلي ضده
الثلاثاء، 3 ايلول ، 2019
قال فريق الدفاع عن شيخ الأقصى رائد صلاح: إن ادعاءات النيابة "الإسرائيلية" ضد الشيخ صلاح مخالفة للأعراف القانونية، كاشفاً عن دور خطير تجاه الشيخ صلاح والمقدسات الإسلامية.
وأوضح عضو فريق الدفاع المحامي خالد زبارقة أن النيابة "الإسرائيلية" وأجهزة التحقيق ومخابرات الاحتلال، أعدت مخططا خطيرا ومحاولات مستميتة لإدانة وشيطنة الشيخ صلاح في "ملف الثوابت".
وقال زبارقة في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "يجب على المجتمع العربي وقيادته إدراك طبيعة هذا الملف وحقيقة التوجه الخطير غير المسبوق للسلطة الإسرائيلية تجاه مقدساتنا وهويتنا وحاضرنا ومستقبلنا".
وعقدت -اليوم- جلسات محكمة "إسرائيلية" في مدينة حيفا المحتلة، لعرض مرافعات فريق الدفاع عن الشيخ صلاح، حيث أثبت الفريق "براءة شيخ الأقصى بالأدلة القطعية".
وأضاف المحامي زبارقة: "طاقم الدفاع أدى ما يمليه علينا انتماؤنا الديني والوطني وأخلاقياتنا المهنية بتفنيد كل ادعاءات النيابة الإسرائيلية، وكشفنا خيوط التآمر في هذا الملف".
وتابع: "كشفنا الدور الخطير المخالف لكل الأعراف القانونية للنيابة الإسرائيلية بالتعاون مع أجهزة التحقيق والمخابرات الإسرائيلية في محاولاتهم المستميتة لإدانة وشيطنة شخص الشيخ رائد صلاح وصولاً لشيطنة الثوابت والمفاهيم الدينية والوطنية، وخاصة في ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك".
وأكد المحامي أن "هذا الفعل يؤكد نوايا المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على تسييس وتوظيف المنظومة القضائية برمتها سعياً للتلاعب في المفاهيم والثوابت الدينية المقدسة لديننا والثوابت الوطنية لمجتمعنا".
وأضاف: "هذا الفعل الأرعن يعمد لخلق أجواء الكراهية والعداء السافر للمسلمين وللإسلام عقيدةً وشريعةً"، مشيراً إلى أسباب التوتر الاحتقان غير المسبوق الحاصل في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وتابع: "حاولت النيابة الإسرائيلية إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها متجاهلةً كل الحقائق والوقائع التي تعدّ الركيزة الحقيقية للتوتر والاحتقان، حيث إنها حاولت جاهدةً أن تحمل الشيخ رائد أو المرابطين المسؤولية عن خلق هذا التوتر وهذه الأجواء المشحونة".
وأوضحت أن رد الشيخ صلاح على ذلك بكل وضوح: "نعم هناك توتر في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهذا التوتر بدأ منذ احتلال المدينة المباركة على يد الاحتلال الإسرائيلي، وهو مستمر حتى اللحظة".
وطالب فريق الدفاع المحكمة الإسرائيلية بتبرئة الشيخ من التهم المزعومة.
وأمهلت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في حيفا، النيابة العامة أسبوعين، للرد على تلخيصات طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية قبل النطق بالحكم، بعد استماعها إلى تلخيصات طاقم الدفاع بشأن الاتهامات "الإسرائيلية" الموجهة إليه.
يذكر أن شرطة الاحتلال أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا" قبل أكثر من 3 أعوام.
المصدر وكالات