فصائل فلسطينية تدعو
السلطة لمتابعة ملف وفاة عرفات
غزة - ضياء الكحلوت: دعت فصائل فلسطينية تحدثت إليها
الجزيرة نت السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي كان يتزعمها الراحل عرفات للتحرك من
أجل مقاضاة إسرائيل المتهمة الأولى في "الجريمة"، واتهمتها بالتقصير في
هذا الملف.
ويقول الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن
"هناك تقصيرا واضحا وكبيرا من السلطة الفلسطينية في ملف الراحل عرفات، ولا
تزال تتفرج رغم كل النتائج ولم تقم بأي إجراء حقيقي لمعاقبة الفاعلين
وملاحقتهم".
وبين أبو زهري للجزيرة نت أن هذا التقصير يدفع بشبهات
حول موقف السلطة من الجريمة التي قامت بها إسرائيل ولم تقم السلطة بأي فعل جاد
لكشف خيوطها، مشيرا إلى أن واجب السلطة الآن إنهاء المفاوضات مع قاتل الرئيس
الراحل.
أما الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب فأكد
للجزيرة نت أن الشعب الفلسطيني لم يكن بحاجة إلى كل هذا الوقت الطويل حتى يصل
لنتيجة أن أبو عمار مات مسموما، مؤكدا قناعة الفلسطينيين بما توصلت إليه نتائج
وفحوص العينات.
وأضاف شهاب للجزيرة نت أن "هناك من كان يريد
المماطلة في كشف حقيقة اغتيال عرفات والتسويف في الأمر"، مؤكدا ضرورة وجود
جهد حقيقي رسمي لكشف من قتل عرفات ومن ساعد في الجريمة لمحاسبتهم.
واتهم شهاب السلطة الفلسطينية بالتقصير في ملف وفاة
عرفات، مشيرا إلى أن "اللجان التي شكلتها كانت تعمل بالتراخي ولم تكن جادة..
إضافة إلى أن السلطة كان لها دور في التغطية على عديد من الجرائم التي ارتكبتها
إسرائيل".
وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين رباح مهنا أنه لم يكن هناك عمل بشكل كاف لكشف جريمة اغتيال عرفات،
محملا السلطة مسؤولية هذا التقصير.
وطالب مهنا بالعمل فلسطينيا وبدعم عربي لكشف ملابسات
وفاة عرفات وإحالة القضية لكل المحاكم للوصول إلى المجرمين ومعاقبتهم، مؤكدا أن
الجبهة ستعمل على تنفيذ ذلك.
على الجانب الآخر رفض الناطق باسم حركة التحرير
الفلسطيني (فتح) فايز أبو عيطة الاتهامات للسلطة ولحركته بالتقاعس في ملف الرئيس
الراحل، مؤكدا أن لجان التحقيق التي شكلت عملت بكل جدية ولكن وفق إمكانيات
فلسطينية ضعيفة.
وأضاف أبو عيطة للجزيرة نت أنه عندما سنحت الفرصة
للاستفادة من إمكانيات دولية أسرعت السلطة للمساعدة في الأمر وسمحت لطواقم سويسرية
وفرنسية وروسية بأخذ عينات من جثمان الرئيس الراحل لفحصها والوقوف على ملابسات ما
جرى معه.
وأكد أن "إسرائيل اغتالت عرفات للتهرب من عملية
السلام مع الفلسطينيين ويجب أن يقدم قادة حكومتها المتورطون في الجريمة لمحكمة
الجنايات الدولية كمجرمي حرب"، وشدد على أن "السلطة وفتح ستذهب بعيدا في
الملف وستطرق كل الأبواب من أجل محاسبة المتورطين فيه".
الجزيرة نت، الدوحة، 8/11/2013