فلسطينيو 48 يؤكدون عزمهم العصيان والتمرّد على قانون "الخدمة المدنية"
الناصرة- المركز الفلسطيني للإعلام
يصرّ المواطنون الفلسطينيون داخل أراضيهم المحتلة عام 1948، على رفض توجهات الحكومة الصهيونية لإلزامهم بالتجنيد الإجباري لأداء ما تُسمى بـ "الخدمة المدنية" بداعي "تقاسم الاعباء" بين كافّة سكان الدولة العبرية، في حين لوّحت فعاليات رسمية وشعبية داخل الخط الأخضر بإعلان العصيان المدني في حال تمّ إقرار قانون "الخدمة المدنية".
وأجمعت كافة الأحزاب والشخصيات العربية الفاعلة في الداخل الفلسطيني، على رفضها لما يسمى بـ "الخدمة المدنية" وكافة أشكال التجنيد والتجنيد الطوعي والإلزامي فلسطينيو 48 داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكّد مسعود غنايم، النائب في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عن "القائمة العربية الموحدة"، على استحالة التزام الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني باقتراح القانون المذكور، قائلاً "لن نلتزم بهذا القانون وسنتمرد عليه وسنبقى مصممين على موقفنا".
وأبدى غنايم خلال تصريحات خاصّة أدلى بها لـ "قدس برس"، اقتراحه لطرح مشروع قانون فرض "خدمة تطوعية شعبية" في البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، موضحاً "هذا المشروع ينطلق من صلب قيمنا وأخلاقنا العربية والإسلامية التي تدعو للعطاء والتضحية والتطوع، وعند الشروع في تطبيق خدمتنا بهذا المنطلق فعلى الدولة العبرية إن كانت حقيقية وجادة وصادقة في تشجيع التطوع أن تقوم بتحويل الميزانيات الخاصة لأجسام عربية في الداخل للمشروع البديل"، حسب تقديره.
من جانبه، رأى عبد الحكيم مفيد القيادي في الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، أن اقتراح "الخدمة المدنية" هو محاولة لوضع فلسطينيي الداخل في الخانة الإسرائيلية المدنية لفرض سلوكية معينة عليهم، بحيث تضمن عدم تحقيق معادلة "الحقوق مقابل الواجبات".
وأضاف مفيد "أنا على يقين أن المؤسسة الصهيونية لا تريدنا بالجيش، لكنها تقايضنا للتخلص من التزاماتها تجاهنا لتعيد بعد ذلك أي مسألة مطلبية معقولة إلى مربع الخدمة المدنية التي تسهم في تنفيذ مخططات الأسرلة"، كما قال.