قانون التغذية القسرية يعود للواجهة من جديد
السبت، 13 حزيران،
2015
يسعى وزير داخلية الاحتلال لإعادة إحياء قانون التغذية القسرية مرة أخرى بعد
أن تم تجميد العمل به منذ إضراب الأسرى الإداريين فى حزيران (يونيو) من العام الماضي،
إثر موجه انتقادات حادّة من المؤسسات والجهات الحقوقية المختلفة.
وقال الباحث في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، إن 3 جهات أمنية صهيونية ضغطت بقوة
على الكنيست في مثل هذه الأيام من العام الماضي من أجل فرض قانون التغذية القسرية للأسرى
خلال الإضراب الذى كان يخوضه الأسرى الإداريون بشكل جماعي؛ وذلك من أجل السيطرة على
الإضراب وإفشاله، وقد صادق الكنيست الصهيوني فى حينه بالقراءة الأولى على القانون،
وكان ينتظر المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، من أجل تطبيقه على الأسرى،
بدعم مباشر من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وإشراف جهاز الشاباك.
وأشار الأشقر إلى أن هذا القانون لاقى في حينه معارضة قوية، وانتقدته العديد
من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والطبية على اعتبار أنه غير إنساني، بل وعدّته
أسلوبًا من أساليب التعذيب المحرم استخدامها ضد الأسرى، ما اضطر الاحتلال في حينه إلى
إدخال تعديلات قال إنها لصالح الأسرى، بحيث يخفف من وطأة جبهة الرفض الواسعة له، ثم
تم تعليق المداولات بهذا القانون بعد أن أوقف الأسرى الإداريون إضرابهم عن الطعام بعد
62 يومًا.
وحذر الأشقر من خطورة تطبيق هذا القانون الذى يفرض التغذية القسرية على الأسرى
الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي
1970، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة استخدام هذا الأسلوب، مشيرًا إلى أن الاستخبارات
الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه
ضجة واعتراضًا شديدًا من المؤسسات الحقوقية على اعتبار أنه ينافى مبادئ قواعد القانون
الدولي الإنسانى.
وبين أن التغذية القسرية تقوم على إدخال بربيش في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل
عنيف وضد رغبة الأسير، ما يعرض حياته للخطر الشديد، ويؤدى إلى اختناقه أو حدوث نزيف
حاد يؤدى إلى الوفاة، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام، مؤكدًا
أن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام،
في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وأن إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية،
وبالتالي فهي تتعارض مع المواثيق الدولية.
وبين الأشقر أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة "هيومن
رايتس" عدّت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل
وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير،
والتي يحرّمها القانون الإنسانى، وكذلك عدّه "الاتحاد العالمي للطب" الذي
يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوبًا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن
أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسرًا.
وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والتي عارضت استخدام هذا
الأسلوب فى سجن غوانتنامو في التسعينيات والعام الماضى أيضًا التدخل لوقف تطبيق هذا
القانون على الأسرى، لأنه يشكل خطورة حقيقية على حياتهم.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام