الخميس، 26
كانون الثاني، 2023
أشار المفوض
العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا”
فيليب لازاريني إلى إن "تقارب بعض الدول العربية مع "إسرائيل” يجب ألا يشكل
عقبة أمام تمويل تلك الدول للوكالة. واشار الى إنه لا يرى أي تناقض بين دعم
اللاجئين الفلسطينيين وإقامة علاقات مع "إسرائيل”.
وأضاف في مقابلة
مع "رويترز"، "يمكن أن تكون لديك علاقات ثنائية قوية مع "إسرائيل” وتكون
داعما قويا للوكالة". وقال "مهما كان التقارب أو العلاقات مع "إسرائيل”،
فإنه يجب ألا يكون له أدنى تأثير على التزامكم وتضامنكم مع لاجئي فلسطين ودعمكم
لوكالة مثل أونروا. يجب ألا نكون عرضة لأي اعتبارات سياسية".
واوضح لازاريني
لـ"رويترز" في تشرين الثاني، إن "المشكلات المالية لدى أونروا ربما
تؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بتفويضها الذي جددته الأمم المتحدة الشهر الماضي
لمدة ثلاث سنوات أخرى". وأضاف اليوم أن "بعض المانحين أخطروا الوكالة
بالفعل بأنهم قد يضطرون إلى الحد من التمويل بسبب إجراءات التقشف في الداخل".
اضاف لازاريني
"رسالتي إلى دولنا الأعضاء اليوم هي: لا تأخذوا قدرتنا على تدبر الأمر كمسألة
مُسّلم بها". وأوضح انه "سيكون من الأفضل عدم اختبار نقطة التحول، ويجب
أن يكون من الأسهل كثيرا جعل أونروا شريكا... لأننا أيضا وكالة تساهم في الاستقرار
في منطقة شديدة التقلبات". ولفت الى إنه "لا تأثير للائتلاف الحاكم
الجديد في "إسرائيل”، الذي يضم أحزابا قومية متطرفة تريد ضم أراضي الضفة الغربية
التي تحتلها "إسرائيل”، على قدرة أونروا على العمل".
وأكد بانه
"نستطيع الدخول بشكل عادي عندما يتعلق الأمر بتقديم خدماتنا في غزة والضفة
الغربية، لكننا قلقون جدا من العنف المتزايد الذي يؤثر على هذا المجتمع".
وتأسست أونروا
عام 1949 في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وتقدم خدمات عامة تشمل
المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية
والأردن وسوريا ولبنان حيث يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين.
وطلبت الوكالة
اليوم الحصول على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم برامجها وعملياتها.
وتعرضت أونروا
في السنوات الماضية لضغوط، جزئيا بسبب تراجع التمويل من الدول العربية، والتي شكلت
العام الماضي أربعة بالمئة فقط من إجمالي المساهمات المقدمة للوكالة بعد أن كانت
تشكل نحو الربع في 2018.
ويتزامن قرار
بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة بخفض التمويل أو حتى وقفه تماما مع تحرك
نحو تطبيع العلاقات مع "إسرائيل” ضمن سلسلة من الاتفاقات المعروفة باسم اتفاقيات
إبراهيم.
وشهد العام
الماضي أسوأ معدلات عنف في الضفة الغربية منذ ما يزيد على عقد بعد أن شنت "إسرائيل”
حملة على النشطاء ردا على هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع وأسقطت عددا من القتلى.