الأربعاء، 16 نيسان، 2025

يقوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني بزيارة رسمية إلى دمشق منذ الأحد 13 نيسان/أبريل، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سوريين بهدف تعزيز التعاون الإنساني وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

تأتي هذه الزيارة، التي تستمر حتى اليوم الثلاثاء، في ظل تحديات كبيرة تواجه عمل "الأونروا" في سوريا، خاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل المرافق المدمرة خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها مخيم اليرموك. وقد ناقش لازاريني هذه القضايا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ووزير الطوارئ والكوارث رائد صالح.

وخلال لقائه مع الوزيرة قبوات، بحث لازاريني سبل دعم واستمرار الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها "الأونروا"، بالإضافة إلى طرق التغلب على التحديات الميدانية مثل ترميم المدارس والمراكز الصحية التابعة للوكالة وضمان استمرار عملها.

كما اجتمع لازاريني مع الوزير الصالح لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وآليات تطوير الاستجابة الإنسانية لهم في ظل التدهور الاقتصادي وصعوبة الظروف المعيشية. وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين "الأونروا" والحكومة السورية لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية.

وكان من المقرر أن يقوم لازاريني أمس الثلاثاء بزيارة ميدانية لعدد من المخيمات الفلسطينية في سوريا، بما في ذلك مخيم اليرموك الذي تحول إلى أنقاض جراء القصف والحصار والمعارك. وتعتبر هذه الزيارة أول جولة ميدانية له إلى اليرموك منذ بدء محاولات إعادة تأهيله المتعثرة بسبب الدمار الواسع وغياب البنية التحتية.

ويطالب ناشطون فلسطينيون لازاريني بوضع خطة جادة لإعادة بناء مؤسسات "الأونروا" في سوريا، وخاصة في اليرموك، متهمين النظام السوري السابق بتدمير هذه المرافق الحيوية بهدف إضعاف الوجود الفلسطيني في البلاد.

وتأتي هذه الجهود في وقت تزداد فيه حاجة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى الدعم، حيث يواجهون أوضاعاً إنسانية معقدة نتيجة للأزمات الاقتصادية وتدهور الخدمات. وكانت "الأونروا" قد حذرت من أن أكثر من 90% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر.

وأكدت "الأونروا" أن معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا تتطلب استجابات دولية ومحلية عاجلة، خاصة في ظل شح التمويل ومحدودية الموارد، مما يجعل تعزيز التعاون مع السلطات السورية خطوة أساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.