لجنة حقوقية فلسطينية: مشروع أوروبي أمريكي لتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين
الثلاثاء، 27 كانون الأول، 2011
أكدت لجنة حقوقية فلسطينية، أن جهات أوروبية أعدت تقريراً تم تقديمه لدول عربية وللسلطة الفلسطينية مؤخرا، يهدف إلى وضع حلول عملية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، في مقدمتها التوطين، عن طريق دفع مبالغ طائلة لمن يرغب بدعم من الولايات المتحدة ودول أوروبية و(إسرائيل)، في مقابل تعهد بالتنازل عن حقوقه في فلسطين. وقالت لجنة حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إن المشروع الأوروبي يتضمن ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من البلاد العربية والأوروبية إلى مناطق تقوم هذه الجهات بتجهيزها لهم، في المقابل تُدفع مبالغ مالية كبيرة لتغطية كل احتياجات اللاجئين في كل مناحي الحياة الأساسية، وتتم تهيئة المناخ المناسب لهؤلاء اللاجئين والسماح لهم بحرية التحرك والسفر لشتى البلاد التي يرونها مناسبة، ويمنع المشروع المستهدفين من الرجوع إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية بهدف الإقامة إلا لزيارات ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.وأضافت اللجنة في بيان صحفي، أمس الأحد، أنه في أماكن التوطين تُفتح للاجئين مجالات اقتصادية واستثمارية بهدف تشغيلهم، ويشترط المشروع أن يوقّع كافة اللاجئين على أوراق تنازل عن حقوقهم في فلسطين وعدم طلب تعويضات من أي جهات كانت، سواء (إسرائيل) أو الأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن صنّاع القرار في البيت الأبيض بادروا إلى اتخاذ خطوات عملية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أهمها تخفيض نشاط الوكالة في بعض المناطق، والإبقاء على أنشطتها بشكل مؤقت، وتوكيل "اللجنة العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" بهذه المهام المنتقصة من الوكالة.
المصدر: جريدة الشرق القطرية