الأربعاء، 23 آذار، 2022

ناقش مركز "العودة" الفلسطيني من مقره في لندن، أمس الثلاثاء، النضال المستمر للفلسطينيين بعد الاحتلال، في ندوة إلكترونية عقدت تحت عنوان "73 عامًا من اللجوء الفلسطيني: من مخيمات اللاجئين إلى غرق السفن''.

وأكد المدير السابق لعمليات وكالة "أونروا" في سوريا وغزة، ليكس تاكنبرج، أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست مجرد مسألة احتياجات إنسانية".

وأضاف أن "النكبة المستمرة جزء من مسعى استعماري استيطاني متعمد .. ومن سياسته الاستيلاء على الأراضي".

وبيّن الأكاديمي الهولندي تاكنبرج، أنه بموجب القانون الدولي، يحق للاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم ذريتهم، بغض النظر عما إذا كانوا من الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع، العودة إلى منازلهم، واستعادة أراضيهم، والحصول على تعويضات عن عمليات الهدم".

وقال إن "هذه الحقوق معترف بها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194"، وأكد أنها "تنبع من عدم شرعية التطهير العرقي في فلسطين".

وتابع: "حتى لو لم يتم تبني القرار 194، فإن حق العودة سيبقى قويًا كما هو اليوم كونه نابع من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

بدوره، قال محمد العايدي، والد اللاجئة الفلسطينية روند، التي فقدت حياتها قبالة السواحل اليونانية، في حادثة غرق قارب هجرة غير نظامي في كانون أول/ديسمبر الماضي، أثناء محاولتها لم شمل عائلتها في ألمانيا، إن "فقيدته اضطرت لركوب قوارب الهجرة غير النظامية بعد أن وقفت القوانين الألمانية الرسمية سدًا منيعًا أمام حصولها على حق لم الشمل، بذريعة بلوغها سن الثامنة عشرة".

وحث السلطات الألمانية على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالهجرة، وشدد على أنه "ليس من العدل أن يُحرم الطفل الذي بلغ لتوه من 18 عامًا من لم شمله مع أسرته".