طالبوا بحراك شعبي واسع
مؤتمرون: أزمة «الأونروا» سياسية تهدف لإنهاء
خدماتها
الجمعة، 14 آب، 2015
قال سياسيون وحقوقيون ونقابيون فلسطينيون الخميس إن أزمة
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أزمة سياسية مفتعلة وليست
أزمة مالية، وتهدف بشكل أساسي لإنهاء خدماتها.
وأوضح هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان بمدينة غزة أن "الأونروا" عانت عدة مرات سابقاً من أزمات مالية فاقت
الأزمة الحالية، مشيرين إلى أن الأمر "كسر للخطوط الحمراء للشعب الفلسطيني، وسعي
لإنهاء خدمات كبرى من بينها التعليم والصحة".
وقالت عضو اتحاد الموظفين في وكالة الالأونروا أمال البطش
إن إقرار المفوض العام مجموعة من القرارات تستهدف تقليص خدمات التعليم والصحة بشكل
كبير يؤكد أن هناك علامات استفهام حول ذلك.
ولفتت إلى أن تغيير القانون بإعطاء المفوض العام حق منح الموظفين
اجازات بدون رواتب يدل على أن المفوض ماض في تأجيل العام الدراسي، مؤكدةً أن ذلك ليس
إلا "بروفا" لتنفيذ تقليصات خطيرة في الأعوام القادمة.
وأضافت "تغيير هذا القانون كارثة كبرى على كل لاجئ وليس
الموظف فقط؛ لأن تداعياته ستكون سلبية على كل فلسطيني من خلال حرمان أبناءهم من الخدمات
وغيرها".
وأكدت أن الوكالة ماضية بتنفيذ قرارات خطيرة "منها تصنيف
اللاجئين منها هذا مستفيد وذاك غير مستفيد الأمر الذي يستدعي إلى وقفة جادة لأن ذلك
إن نفذ سيحرم الكثير من اللاجئين من الخدمات".
وبينت البطش أن منظمة التحرير الفلسطينية تتحمل المسؤولية
بشكل كبير لأنها تمثل عضو باللجنة الاستشارية، متسائلة كيف توافق على إقرار الخطة الاستراتيجية
للالأونروا لعام 2016-2021 والتي تقضي بتقليص حاد للخدمات الفلسطينية.
وأشارت إلى أن من أسباب العجز المالي لوكالة الغوث هو فشل
إداري ومالي ذريع بالالأونروا، الأمر الذي دفع الدول المانحة للتنصل من مسؤولياتها،
بالإضافة إلى تنفيذ برامج جديدة ليست ذو أهمية للاجئ الفلسطيني.
وتساءلت "كيف للالأونروا أن تقر برنامجين جديدين تكلفتهما
100 مليون دولا علماً بأن ذلك أخذ من ميزانية التعليم خاصة بعد إشراف شركة ايطالية
على هذا المشروع".
وقالت البطش إن هناك اسرافًا كبير وتسيبًا ماليًا في الوكالة،
من خلال ذهاب جزء كبير منها للاستشاريين الأجانب، بالإضافة إلى تكاليف إقاماتهم.
وحضر اللقاء ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وعن مؤسسات حقوقية
وشخصيات اعتبارية بالإضافة إلى وجهاء ومخاتير من الشعب الفلسطيني.
لماذا الآن؟
من جهته، قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني
إن العجز المالي الذي تعاني منه الالأونروا ليس حديث العهد، لأن الوكالة عانت من أزمات
كارثية وأشد من ذلك سابقاً.
وأكد الصوراني أن أزمة الالأونروا في ظاهرها مالية لكن جوهرها
سياسي؛ لأن دعم الدول المانحة يأتي من مصالح سياسية.
وتساءل "لماذا الأزمة المالية طرحت الان ولماذا لم تطرح
بوقت مبكر؟
وأضاف "لا يستطيع أي انسان اللعب قانونياً أو سياسياً
بموضوع اللجوء الفلسطيني لأنه حق فردي وجماعي"
وحذر موظفي الوكالة من العمل التطوعي لمدة شهر؛ "لأنه
لا يمكن المراهنة على قوت أي عامل منهم".
أوروبا المسئولة
من جهته، أشار القيادي في حركة حماس باسم نعيم في مداخلة
له إلى إن الاتحاد الاوروبي يتحمل المسؤولية الأولى المتمثلة بخلق "إسرائيل"
في فلسطين ويتحملها ثانية لمحاولته التنصل من مسؤولياته وتحميل العبء للدول العربية.
وأضاف "المفوض العام للالأونروا يتحمل المسؤولية بقراراته
الأخيرة وإن لم يجد حلًا للأزمة الحالية عليه بالرحيل".
وأكد نعيم أن العجز المالي (100 مليون دولار) لا يساوي شيئًا
في الحسابات الدولية، لافتاً إلى أن الأزمة يمكن احتواؤها، ودعا منظمة التحرير للتحرك
العاجل للضغط بحل الأزمة.
تقاعس المانحين
من جانبه، أوضح الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين
الالأونروا عدنان أبو حسنة في كلمة له أن عجز الوكالة المالي هو عجز كبير بالنسبة لمؤسسة
في ظل تقاعس المانحين.
وأوضح أن عجر الوكالة هو عجز مركب متراكم، وسيؤدي العام المقبل
لعجز بمبلغ 135 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك دولة أساسية تقدم للالأونروا مساعدات
بشكل اساسي منذ 40 عام، لكنها فجأة توقفت عن تقديم المساعدات.
وبين أن من أسباب العجز المالي للالأونروا زيادة أعداد اللاجئين
الفلسطينيين، موضحاً أنه لا توجد أي منظمة بالعالم لا يوجد بها عجز مالي أو أي حكومة.
وأضاف " نحن منظمة عمرها 66 عامًا بها 33 ألف من الموظفين
99% منهم موظفون محليون، ليس العجز المالي سببه موظفون دوليون.
وذكر أبو حسنة أن الاتحاد الاوروبي يتبرع بنسبة 44% من ميزانية
الوكالة، مشيراً إلى أن انخفاض نسبة اليورو مقابل الدولار ساهم في زيادة أزمة الالأونروا.
وأوضح أبو حسنة أن هناك جهود لإمكانية دعم البنك الدولي الوكالة.
وأضاف "لا توجد أي نظرة تآمرية على اللاجئين، هناك عجز
مالي طبيعي تعاني منه أي منظمة، مشيراً إلى أن هناك جهود كبيرة تتخذ لتدارك الأزمة،
ولم تتخذ أي اجراء لتأجيل العام الدراسي.
المصدر: وكالة صفا