الخميس، 17 كانون الأول، 2020

حذّر مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، من خطورة الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة "الأونروا" وانعكاساتها على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية المضيفة، مُثمّناً الإسهامات التي قدمتها وتقدمها الدول والهيئات المانحة لـ"الأونروا".

وطالب المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في ختام اجتماعات دورته الـ (105) التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، باقي الدول المانحة بسرعة الوفاء بالتزاماتها لانتشال وكالة "الأونروا" من أزمتها، مؤكدين على ضرورة استمرار "الأونروا" في تحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها الاجتماعية والإغاثية كافة لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في مناطق عملياتها كافة.

ودعوا وكالة "الأونروا" إلى مواصلة تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويلاً كافياً ومستداماً لتقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك مواصلة العمل لإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة.

وشددوا على أهمية أن تبني وكالة "الأونروا" موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلاً من نهجها الحالي المتمثل بتدبير أمورها مالياً شهراً بشهر، وأهمية أن تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتأمين تغطية عجزها المالي.

وناشدوا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية استخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتها على الصعيد الدولي للدعوة لدعم "الأونروا" وتسليط الضوء على دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مرحبين بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم "الأونروا" مطلع العام المقبل.

ونبّه المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، إلى خطورة مسعى حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لتمرير فرض سيادتها الكاملة على القدس المحتلة عبر منح جواز السفر "الإسرائيلي" لأكثر من 20 ألف فلسطيني مقدسي يسكنون في البلدة القديمة - من خلال الضغط عليهم للقبول بذلك-، لتعزيز مطالبتها بحقها في القدس كعاصمة لـ"إسرائيل" بعد الاعتراف الأمريكي وقطع الطريق أمام القيادة الفلسطينية بشأن المطالبة بالقدس كعاصمة لفلسطين.

وطالبوا الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة التراجع عن كل القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وضرورة عودة المساعدات لوكالة "الأونروا" ووقف استهداف حقوق الشعب الفلسطيني والتزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي كوسيط محايد.

واستنكروا قرار ما يسمى سُلطة الآثار "الإسرائيلية" بتخصيص مبلغ أربعة ملايين شيكل لتنفيذ مشروع لتهويد برج قلعة الخليل ضمن مشروع تهويدي ضخم، كما أدانوا قرار جمهورية التشيك افتتاح مكتب تمثيل لها في القدس، داعين الحكومة التشيكية للتراجع عن هذا الموقف الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الإجماع الدولي، وخاصة الأوروبي بشأن القدس، ولما يمثله ذلك من إضرار بمبادئ تحقيق السلام في المنطقة وبالعلاقات العربية التشيكية.

وقرر المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، عقد الدورة المقبلة (106) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في النصف الأول من شهر مايو من العام المقبل.