مؤسسة الأقصى: الفلسطينيون لن ينتظروا إذناً من أحد ليعمروه

القدس المحتلة– المركز الفلسطيني للإعلام

حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من نية وزير شرطة الاحتلال يتسحاك اهرونوفيتش تثبيت بوابات إلكترونية –ممغنطة– على جميع مداخل المسجد الأقصى المبارك لفحص وتفتيش الداخلين إليه، وعدّت ذلك ذريعة أمنية لمنع المصلين من دخوله والتحكم بحركة الدخول والخروج منه وإليه.

وبحسب خطة الوزير؛ فإن البوابات الإلكترونية ستكون مزودة بكاميرات يتم من خلالها تحديد ملامح وجه الشخص المشتبه به وتستعمل عند الحاجة، كما سيتم استعمال هذه البوابات في أيام الجمعة والسبت أيضا نظرا لأعداد المصلين الكبيرة، وسيتم تفتيش كل من ينوي الدخول منها دون استثناء والتدقيق في الحاجيات التي بحوزته، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو القضاء على ظاهرة تهريب "أدوات قتالية مثل المفرقعات التي تستخدم ضد أفراد شرطة الاحتلال في الأقصى على حد زعم الوزير".

ويأتي هذا الإجراء بحسب الوزير لهدف "بسط الأمن في المسجد الأقصى"، موضحا أن البوابات كانت مثبتة على أبواب الأقصى في عام 2000 وأزيلت فيما بعد، وهو بدوره سيقوم بإعادتها وتفعيلها، وتبلغ تكلفة هذا المشروع بحسب مكتب وزير الشرطة نحو أربعة مليون شيكل.

وزعم اهرونوفيتش أن "المسلمين يدخلون إلى المسجد الأقصى دون أن يخضعوا لعملية فحص وتفتيش من قبل عناصر شرطة الاحتلال في الأبواب"، منوها إلى "أن هذا مخالف تماما لحال اليهود والسياح الأجانب" على حد قوله.

ومن جهتها عبرت مؤسسة الأقصى عن قلقها الشديد إزاء نهج الاحتلال تجاه المسجد الأقصى والمصلين فيه، وأكدت رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يعطي الاحتلال الصلاحية في التحكم بحركة الداخلين إلى الأقصى وكأنه صاحب السيادة العليا فيه.

وشددت المؤسسة على عدم وجود صلاحية للاحتلال في المسجد الأقصى، وقالت إن أهل الأقصى ومناصريه لا ولن ينتظروا إذنا من أحد حتى يعمُروه.