الجمعة، 07 تشرين الأول، 2022

أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إعادة تفعيل الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي "في ظل الجرائم الممنهجة القائمة على القتل والاستيطان وتهويد المدينة المقدسة".

وأجرى الاتحاد الأوروبي والاحتلال محادثات رسمية بهذا الشأن هي الأولى منذ عشر سنوات، وذلك الاثنين 3/10/2022.

وبحسب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؛ فإن "الهدف هو دفع جهود السلام والضغط على إسرائيل بشأن معاملة الفلسطينيين"، دون التوضيح كيف سوف يضغط الاتحاد الأوروبي على دولة الاحتلال لإجباره على احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءلت شاهد: وكيف يمكن لعملية السلام أن تمضي قدما والاستيطان الإسرائيلي يقضم مساحات واسعة جدا من أراضي الضفة الغربية المحتلة وعملية القتل تجرى دون توقف بحق المدنيين هناك؟

وعدّت أن ما جرى "مكافأة لدولة الاحتلال على هذه الجرائم، وتشجيع له على ارتكاب المزيد"، ودعت قادة الدول الأوروبية إلى تغليب القيم والأخلاق وحقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية.

وبحسب جوزيب بوريل -مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي تحدث إلى رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد-، فقد قال: إن ما شجع الاتحاد الأوروبي هو الدعم الواضح لحل الدولتين الذي قاله به لابيد خلال كلمته في الجمعية العامة في أيلول الماضي، حسب دعواه.

ومع أن عمليات القتل ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا في الأراضي المحتلة خلال السبعة أعوام الماضية، وبلغ ضحاياها 1127 فلسطينيا منهم 229 طفلا و71 امرأة، فإن صانعي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يروا إلا الكلمة الفارغة ليائير لابيد من مضمونها العملي (حل الدولتين)، حيث لم يعد هناك من إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية، وفق شاهد.

وأردفت: "يعد هذا الاجتماع الرفيع المستوى الأول منذ عام 2012 بعد تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتقاد الاتحاد لتوسيع الأخيرة للمستوطنات في الضفة الغربية".

ولعل من أهم الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال هي الحرب الأوكرانية الروسية وأزمة الغاز في أوروبا واكتشاف كميات كبيرة منه في البحر الأبيض المتوسط وإمكانية توقيع اتفاق ترسيم حدود مع لبنان ودولة الاحتلال، بحسب تقدير المؤسسة.