رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

تعددت الآراء والتعليقات التي سجلها مواطنون فلسطينيون على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما يخص الفضيحة الجنسية الجديدة التي يتم التحقيق حيالها الآن، مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، الذي يشغل في ذات الوقت منصب وزير الشؤون المدنية بحكومة فياض، حسين الشيخ.

لكن تلك التعليقات، ورغم تعددها وتنوعها، فقد أجمعت على أن ما يجري بحكومة رام الله من فضائح متتالية، ليس بجديد على المواطن الفلسطيني الذي سئم فساد السلطة المستشري، ولم يعد يطيق الأوجه التي تنتجها حكومات سلام فياض وحركة فتح منذ العام 2007.

فقد كتب أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، "مطلوب بودي غارد للفلسطينيين" لمرافقة المراجعين للوزراء، مشيرًا إلى أن وزارات الضفة تزخر بالوزراء والموظفين المتحرشين بالمواطنين المراجعين.

وكتب آخر موجهًا كلامه لمواطنات الضفة "احذري انت داخلة على وزير ... عفوا زير"، مشيرًا إلى مصطلح "زير النساء"، ومنوهًا إلى أن فضيحة القيادي الفتحاوي حسين الشيخ ليست الأولى في هذا السياق، وقد أثبتت في الماضي قضايا سابقة ولم يبت في شأنها إلى اليوم.

بينما قال آخر "والهنا لك بالسلامة"، فيما طالب آخرون متندرين بضرورة إتمام المعاملات التي تحتاج لتوقيع المسؤولين عبر "الفيديو كونفرنس"، لضمان السلامة الشخصية وتجنب عمليات التحرش.

وكتب آخر مازحًا، مطالبًا بإعادة الوزراء السابقين المتهمين بالفساد المالي وإقالة الجدد الحاليين المتهمين بالتحرش، "يا جماعة هاتوا لنا السراقين وروحوا المتحرشين أضمن لسلامتنا".

فيما قطع مواطن مساحة التعليقات والتندر، وأكمل بطريقته الخاصة، قائلًا "ليس معقولًا أن كل مسؤول بعث برسالة نصية للموظفة على هاتفها الخليوي هو يتحرش بها، يا أخي هو يطمئن عليها من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"!!.

بينما تساءل البعض "هل تهمة التحرش للشيخ هي ثمن الجلوس في مكتب دحلان الذي كان مغلقَا في وزارة الشؤون المدنية؟"، فقد قرر حسين الشيخ قبل حوالى شهرين الانتقال الى مكتب دحلان الموجود في وزارة الشؤون المدنية والذي كان مغلقًا منذ فصله من حركة فتح ومغادرته الضفة الغربية.