الأربعاء، 18 نيسان، 2012

من المقرر أن تجري اليوم الأربعاء (18-4) محاكمة للنائب العربي في "الكنيست" الصهيوني محمد بركة، لتضامنه مع أهالي قرية بلعين بالضفة الغربية، الذين ينظمون مسيرات أسبوعية ضد الجدار العازل، الذي صادر قسمًا كبيرًا من أراضي القرية، وهي أول محاكمة لعضو "كنيست" على خلفية مشاركته في مظاهرات ونشاطات سياسية.

ويتوقع أن يقوم العشرات من الشهود من عناصر جيش الاحتلال والشرطة الصهيونية، الذين استقدمتهم النيابة الصهيونية للإدلاء بشهاداتهم ضد النائب بركة، في تهمتين تنسبهما سلطات الاحتلال ضده، وهما منعه لاعتقال شاب فلسطيني خلال إحدى مظاهرات قرية بلعين في شهر أيار (مايو) عام 2005، والثانية اعتداؤه على عنصر من اليمين الصهيوني المتطرف، جاء ليعتدي على مشاركين في مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في تموز (يوليو) عام 2006.

وستستمر جلسات المحاكمة التي ستبدأ اليوم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء على مدار ثلاثة أيام للاستماع إلى شهود النيابة.

وقالت المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" لحقوق الإنسان التي تدافع عن النائب بركة، إن طاقم الدفاع سيثبت للمحكمة أنه ليس النائب بركة هو من خالف القانون في ملف بلعين، فإن عناصر الأمن هم الذين استخدموا العنف دون أي مبرر ضد المشاركين في مظاهرة بلعين السلمية.

وتابعت "خلال هذه الحادثة عمل المستعربون من وحدة متساداة في المكان بشكل غير قانوني، وألقوا الحجارة وخلقوا صداما مع قوات الجيش وأعطوا ذريعة للجنود لإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين. كما سيثبت طاقم الدفاع أن ادعاءات النيابة ضد النائب بركة عارية عن الصحة وليس لها أي أساس قانوني".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام