واصلت النظر في ملف قضية "معبر
الكرامة"
محكمة صهيونية تمدد إبعاد الشيخ رائد
صلاح عن القدس لأسبوعين
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني
للإعلام
مددت ما يسمى ب "محكمة
الصلح" الصهيونية في القدس أمس أمر منع الشيخ رائد صلاح من دخول القدس بعد أن
كان أمر تمديد المنع السابق قد انتهى أمس.
وقال المحامي محمد سليمان اغبارية من
مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والذي ترافع عن الشيخ صلاح إن هذه هي المرة الرابعة
التي يتم فيها تمديد أمر منع الشيخ رائد من دخول المدينة.
وأضاف المحامي اغبارية في تصريح صحفي
أن الشرطة قدمت طلباً لتمديد فترة إبعاد الشيخ رائد عن القدس لفترة أسبوعين
إضافيين على الفترات السابقة، وبعد المرافعة أقرت المحكمة طلب التمديد. وأرى في
هذا القرار ملاحقة سياسية مستمرة للشيخ رائد صلاح لإبعاده عن مدينة القدس بدون أي
سبب وبدون وجه حق".
وكانت المحكمة استجابت لطلب الشرطة
في المرة الأولى بمنعه لمدة شهرين, وفي المرة الثانية مددت المحكمة أمر المنع
شهرًا واحدًا, وفي المرة الثالثة مددته بعشرة أيام, وهذه المرة استجابت المحكمة
لطلب الشرطة ومددت أمر المنع حتى الـ 25 من الشهر الجاري.
ملف قضية معبر الكرامة
كما عقدت في محكمة الصلح بالقدس أمس
جلسة استماع لشهود النيابة في ملف الشيخ رائد صلاح وهو الملف المعروف باسم (معبر
الكرامة)، حيث استمعت هيئة المحكمة أمس إلى شهادات خمسة من أفراد الشرطة والأمن،
فيما قرر القاضي موعد جلسة المحكمة القادمة لهذا الملف يوم 23.2.2014 لاجل سماع
شهادات أفراد جهاز المخابرات، بالإضافة إلى شهادة الشيخ صلاح وزوجته في القضية.
وعقب المحامي زاهي نجيدات –الناطق
الرسمي بلسان الحركة الإسلامية– على جلستي المحكمة أمس بالقول: "هذه ملفات ما
كان يجب أن تكون، فالضحية هي التي تحاكم، وبالتالي هذه ملاحقة سياسية للشيخ صلاح
الذي رفض الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية في ملف
"الكرامة"، وكذا الحال بالنسبة لتمديد الإبعاد التعسفي عن القدس بذريعة
دراسة إمكانية تقديم لائحة اتهام بحقه".
يذكر أن أحداث ملف "معبر
الكرامة" تعود إلى يوم (16.4.2011) عندما دخل الشيخ صلاح عبر معبر
"أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى
فحصه وأمتعته ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن ترافقها
لغرفة داخلية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً
ويمس بكرامة الزوجة, ويكشف عورتها، مانعاً الشرطية من القيام بهذا التفتيش العاري
في حق زوجته. وخلال رفضه للتفتيش اعتدى عليه الموظفون. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش
ورفض الشيخ له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة".
أما ملف
الإبعاد عن القدس فيعود الى يوم 4-9-2013م حين اعتقلت الشرطة الشيخ صلاح لدى توجهه
لمدينة القدس للمشاركة في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والإسلامية بخصوص قضية القدس
والأقصى، وأجرت يومها تحقيقات معه بتهمة التحريض على العنف، خلال إلقائه خطبة جمعة
في قرية كفر قرع، وبعد اعتقال ليومين أصدرت المحكمة حينها قرارا بإبعاد قسري للشيخ
صلاح عن كامل مدينة القدس لمدة شهرين، لكن الشرطة وبعد انتهاء مدة الشهرين طالبت
ثلاث مرات أخرى بتمديد أمر المنع كان آخرها طلب تمديد الأمر أمس وفي كل مرة كانت
المحكمة تستجيب لطلب الإبعاد.