غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

يعيش مرضى قطاع غزة نفسية من حُكم عليه بالموت وينتظر تنفيذ ذلك الحكم في أية لحظة، نتيجة الأزمة الحادة في نقص الأدوية اللازمة لشفائهم من أمراضهم الخطيرة التي يعانوا منها.

وأعلنت وزارة الصحة حديثاً أن نحو "253" صنفاً من الأدوية إلى جانب "211" صنفاً من المستهلكات الطبية الضرورية لإجراء الجراحات والعمليات بلغ رصيدها صفر.

الأزمة مستمرة

مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة منير البرش، أكد أن الأزمة مازالت مستمرة وتنذر بخطر محدق يهدد حياة عشرات المرضى الذين هم بأمس الحاجة لأنواع مفقودة من الدواء.

وشدد البرش، على ضرورة تحمل الجهات الرسمية المسئولية الكاملة عن الضرر الذي يلحق بالقطاع الصحي والمرضى جراء تلك الأزمة، مؤكداً أن الاحتلال اهو السبب الرئيس وراء ذلك.

وقال: "يجب على الحكومة في الضفة الغربية الالتزام بتوريد حصة قطاع غزة من الأدوية من أجل المشاركة في إنهاء الأزمة، لأن امتناعها عن ذلك يشكل سبباً هاماً في استمرار الخطر المحدق بأبناء الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن السنوات الماضية لم تشهد سوى توريد كميات قليلة جداً من حصة القطاع من الأدوية مما لا يكفي سد الفراغ الحاصل، مؤكدًا على ضرورة دفع المستحقات البالغ قيمتها 32 مليون دولار للأدوية و8 مليون دولار للمستلزمات الطبية سنوياً.

يُذكر أن العديد من الحالات المرضية انتهى مصيرها إلى موت نتيجة عدم تلقياها الدواء اللازم نتيجة تلك الأزمة التي تعتبر أحد أشكال الحصار الذي يفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو ستة سنوات متواصلة.

تغطية مالية

وطالب البرش في حال عدم الالتزام حكومة الضفة بما قاله، المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان وعلى رأسهم مؤسسة الصحة العالمية who"" بالعمل على التغطية المالية لتلك المستحقات من أجل إنقاذ المرضى من موت محقق في حال استمرت الأزمة.

ونوه إلى أن الأزمة تندرج ضمن أساليب كثيرة تسعى إلى أضعاف الشعب الفلسطيني ومحاصرته في كافة جوانب حياته المهمة، معرباً عن أملة في الوصول إلى حلول جديدة خلال جولات الحوار القادمة والمزمع عقدها في القاهرة.

وأضاف "سعينا بجدية من أجل الوصول لحل من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الضفة الغربية من أجل عقد لقاء يجمع شطري الوطن للوصول لمخرج لتلك الأزمة، وهو ما سيحصل قريباَ، في ظل تعين وزير جديد للصحة في الضفة".

وأشار البرش إلى أن وزارته تسعى جاهدة في خدمة المواطن الفلسطيني من خلال العمل على توفير ما أمكن من الأدوية إلى جانب خططتها المتنوعة في خدمته، والتي كان أخرها التسعيرة الموحدة لدواء، مما يخفف عنه ويمنع استغلاله، حسب قوله.

وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية والإنسانية دقت ناقوس الخطر على حياة المرضى في قطاع غزة نتيجة النقص الشديد في أعداد الأدوية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية والمرضى المصابين بالفشل الكلوي ومرضى التلاسيميا وخاصة من الأطفال وكبار السن.